Repository logo
 

01-Faculty of Law and Political Science

Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/4503

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
  • Item
    قانون التجارة الدولية
    (2026) منصر نصر الدين
    نظرًا لكون التبادل التجاري للسلع والخدمات الذي يتم خارج حدود الدولة يجري في بيئة مغايرة تمامًا لتلك التي تتم داخل إقليمها، فقد كان من الطبيعي أن يخضع هذا النوع من التبادل الحر لقواعد قانونية تختلف عن القواعد المنصوص عليها في التشريعات الوطنية التي تنظم التجارة الداخلية، وتتمثل هذه القواعد في قانون التجارة الدولية، الذي يعد احد المقاييس التي يدرسها طالب الحقوق طور الماستر تخصص قانون الطاقة والمناجم، والذي تهدف هذه المطبوعة البيداغوجية من خلاله الى تغطية الجوانب المختلفة له من اجل مساعدة الطالب على الالمام بأهم قواعد التجارة الدولية من خلال محاور متكاملة تتوافق مع التخصص المدروس، تضمنت التعريف به وتبيان مصادره، وقواعد توحيده بالإضافة الى التعرض اطرافه، مع التركيز على عقود الدولة
  • Item
    مصادر الالتزام
    (2026) شعوة هلال2026
    يقصد بالمصادر الالتزام؛ الواقعة المنشئة له (تصرف قانوني أو واقعة مادية ) إذ أن مصدر التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مثلا، و التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع هو عقد البيع، و مصدر التزام صاحب السيارة المسؤول عن الحادث بدفع التعويض للمضرور هو الفعل الضار المستحق للتعويض الذي أحدثه، كما أن مصدر التزام من أثرى على حساب من افتقر نتيجة عمل قام به؛ فيحصل فيه الإثراء دون سبب، كما أن مصدر التزام التاجر بدفع الضرائب و إنفاق الأب على أبنائه هو القانون. وعلى ما تقدم فإن مصادر الالتزام وفق ما نظمه القانون المدني الجزائري أربعة مصادر، وهي على التوالي: القانون، المادة 53 من القانون المدني، العقد و الإرادة المنفردة، المواد من 54 إلى 123 مكرر، الفعل المستحق للتعويض، المواد من 124 إلى 140 مكرر 1، الإثراء بلا سبب أو شبه العقد، من المادة 141 إلى المادة 159
  • Item
    Investment law
    (Université Echahid Cheikh Larbi Tébessi-Tébessa, 2026) Smaali Aouatef
    Within this context, these pedagogical lectures provide a simplified and structured presentation of the main themes prescribed in the training programme. They are organized into two principal units: First Unit: The Legal System of Investment This unit examines the conceptual and substantive framework of investment in Algeria through the following themes: 1. The legislative framework governing investment in Algeria; 2. The concept of investment in Algerian law; 3. The scope of application of Algerian investment law; 4. Incentive schemes and eligibility conditions for benefiting from investment advantages in Algeria; 5. Investment disputes in Algeria. Second Unit: The Legal System of Investment Bodies This unit deals with the institutional and organizational framework of investment by examining the following bodies and mechanisms: 1. The High National Commission for Appeals; 2. The National Investment Council; 3. The Algerian Investment Promotion Agency; 4. The Single Window mechanism; 5. The Digital Investment Platform.
  • Item
    مطبوعة بيداغوجية في مقياس الملتقى
    (2022) شنيخر هاجر
    تشكّل "منهجية البحث العلمي" العصب النابض للتحصيل الأكاديمي في العلوم القانونية والادارية؛ إذ لا تستقيم الأفكار الاستنتاجية ولا تكتسب البحوث مشروعيتها إلا إذا أُسست على أطر منهجية صارمة وأدوات توثيقية دقيقة. وفي هذا الصدد، تأتي هذه المطبوعة البيداغوجية الموجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق، لتقدم دليلاً إرشادياً متكاملاً يرافق الطالب في طور التخرج، متبنيةً مقاربة تدرجية تنطلق من ضبط المفاهيم الأساسية للبحث العلمي وتصنيفاته ومناهجه (كالمنهج الاستقرائي، الاستنباطي، التاريخي، والمقارن). كما تفكك المطبوعة النطاق الشخصي والموضوعي للعمل الأكاديمي، بدءاً من أخلاقيات الباحث وضوابط الأمانة العلمية، وصولاً إلى آليات اختيار العناوين وتصميم الخطط الهيكلية. وتفرد المادة مساحة إجرائية وعملية هامة لأدوات جمع البيانات النظرية والميدانية (كالاستبيان والمقابلة)، ونظم التدوين والتوثيق بهامش الصفحة وقائمة المراجع، لتختتم بأصول الإخراج الشكلي والطباعة، وتزويد الطالب بالمهارات الفنية اللازمة لإلقاء التقرير الشفهي ومناقشة مذكرته بنجاح
  • Item
    مطبوعة بيداغوجية في مقياس الرقابة الإدارية والمالية
    (Université Echahid Cheikh Larbi Tébessi-Tébessa, 2023) شنيخر هاجر
    تشكّل "الرقابة الإدارية والمالية" الركيزة الأساسية لحماية المال العام، وضمان مشروعية وملائمة النشاط الإداري، وتجسيد مبادئ الحوكمة والشفافية في تسيير المرفق العام، وفي ظل التحولات التشريعية والمالية الراهنة التي تشهدها المنظومة القانونية الجزائرية، تأتي هذه المطبوعة البيداغوجية الموجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص: قانون إداري، لتقدم تقصياً فقهياً وتحليلاً تشريعياً مقارناً وإجرائياً لأبعاد العمل الرقابي بشتى صوره وأجهزته. يتبنى هذا المصنف مقاربة بيداغوجية ثنائية متوازنة وعميقة؛ حيث يتناول المحور الأول مفاهيم "الرقابة الإدارية" و خصائصها ، فضلاً عن آليات تحريكها مع تمييزها الدقيق عن الرقابتين السياسية والقضائية. وتفرُد المطبوعة في محورها الثاني والأوسع دراسةً تشريحية مستفيضة لمنظومة "الرقابة المالية" في الجزائر، بدءاً من أهدافها وتوقيت ممارستها ووصولاً إلى فحص الأجهزة الفاعلة في هذا الحقل؛ حيث تسلط الضوء على الأدوار الرقابية والمسؤوليات القانونية
  • Item
    محاضرات في القانون الدستوري
    (-جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026) محرز مبروكة
    تُعدّ هذه المطبوعة سندًا بيداغوجيًا موجّهًا لطلبة السنة الأولى حقوق (جذع مشترك)، وتندرج ضمن مادة القانون الدستوري المقرر للسداسي الثاني، المخصص لدراسة النظم السياسية، وتسعى إلى أن تمكن الطالب منذ بداية مساره الجامعي من الاسس العلمية التي يجب أن يتمكن منها، وهذا لِما تتميز به هذا المادة باعتبارها ركيزة أساسية تقوم عليها مختلف فروع القانون العام. ويتمثل الهدف من هذه المطبوعة في تمكين الطالب من معرفة كيفية توزّيع السلطات وتبيين حدود مبدأ الفصل بينها، والتمييز بين الأنظمة السياسية المقارنة واستخراج معايير التفرقة، وكذلك التعريف على صور الديمقراطية، والنظم الانتخابية، بالإضافة لتطرق لمختلف النظم الحزبية، وأخيرًا تتبّع تطور تنظيم السلطات في الجزائر، كل هذا بغية تمكين الطالب من فهمً تنظيم السلطات والفصل بينها، وكيفية ممارسة المشاركة السياسية، مع بيان مكانة مختلف السلطات في الدولة.
  • Item
    قانون حماية المستهلك
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026) بولعراس, مختار
  • Item
    مقياس أساليب التحري الخاصة: مطبوعة مـــــقدمــــــــة لطلبــــــــــــــــة السنة الثانية ماستـــــر جريمة وامن عمومي
    (2022) خالدي, شريفة
    تتناول المطبوعة مفهوم أساليب التحري الخاصة باعتبارها وسائل استثنائية تلجا اليها السلطات المختصة لكشف الجرائم الخطيرة والمعقدة، خاصة تلك التي يصعب اثباتها بالطرق التقليدية مثل جرائم الفساد، الجريمة المنظمة، الإرهاب وتبيض الأموال. وتعرض المطبوعة اهم أنواع أساليب التحري الخاصة ومنها: المراقبة التقنية، التنصت على الاتصالات، اعتراض المراسلات، التسليم المراقب، الاختراق، استخدام العملاء السرين، التصوير او التسجيل السري. وتبين الشروط القانونية لاعتماد هذه الأساليب، وعلى راسها ضرورة الاذن القضائي المسبق، واحترام مبدأ الشرعية والتناسب. كما ترتكز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات الخاصة، سرية الاتصالات، وعدم التعسف في استعمال السلطة، مع التأكيد على بطلان الأدلة المتحصل عليها بطرق غير مشروعة. وتبرز المطبوعة دور أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد وتعزيز فعالية العدالة الجنائية، مع الإشارة الى التحديات المرتبطة بها كاساءة الاستعمال، التطور التكنولوجي السريع، وصعوبة الموازنة بين متطلبات الامن واحترام الحقوق. وتخلص المطبوعة الى ان أساليب التحري الخاصة تعد أدوات ضرورية لمواجهة الجرائم الحديثة، شريطة تقنينها بدقة، اخضاعها للرقابة القضائية، وتوظيفها في اطار احترام القانون وحقوق الانسان.
  • Item
    مقياس جرائم الفساد: موجهة لطلبة الثانية ماستر جريمة وأمن عمومي
    (2022) خالدي, شريفة
    تتناول المطبوعة مفهوم جرائم الفساد بوصفها افعالا غير مشروعة يقوم بها موظفون عموميون او اشخاص ذوو نفوذ لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. وتشمل هذه الجرائم الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، الاثراء غير المشروع، التزوير، غسل الأموال المرتبطة بالمال العام. وتوضح المطبوعة أسباب انتشار الفساد مثل ضعف الرقابة، غياب الشفافية، ضعف الوعي القانوني، إضافة الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية. كما تبرز اثار الفساد السلبية على التنمية الاقتصادية، الثقة في المؤسسات، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون. كما تتناول الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، ودور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في تجريمه، مع بيان العقوبات المقررة لمرتكبيه، على أهمية الوقاية من خلال تعزيز النزاهة، الشفافية، الرقابة، وحماية المبلغين. وتختتم المطبوعة بالتأكيد على ان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع وتتطلب وعيا مجتمعيا، إرادة سياسية قوية، ومؤسسات فعالة لضمان حسن إدارة المال العام.
  • Item
    قانون الأملاك الوطنية: مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون عقاري
    (2023) عزاز, مراد
    تمتلك الدولة والولاية والبلدية أمالك متنوعة عقارية ومنقولة تمكنها من مزاولة مهامها وتقديم خدماتها للموطنين، لذلك عمدت الدولة إلى توسيع نطاق أمالكها، كما حرصت على تنميتها وترشيد استعمالها أو تفضيلها بحماية خاصة وفعالة وإيثارها بنظام قانوني خاص واستثنائي يختلف عن النظام الذي يحكم أمالك الأفراد. ويقسم الدستور والقانون الجزائري أسوة بباقي القوانين والأنظمة الوضعية أمالك الدولة والأشخاص الإقليمية العامة إلى نوعين من الأملاك، أمالك عامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة والتي يستعملها الجميع إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتى تكيف مع المنفعة الخاصة بها بالإضافة إلى الموارد والثروات الطبيعية، وأمالك خاصة وهي الأملاك التي يقتصر الغرض منها الحصول على الأموال وإنماء مواد الدولة وجماعاتها المحلية بالرغم أنها في الأخير تؤدي إلى تحقيق المنفعة العامة بطريقة غير مباشرة. وهذين النوعين من الأملاك يصطلح على تسميتهما بالمالك الوطنية ، والتي تنقسم إلى أمالك عامة وأمالك خاصة وهذا ما يعرف بمبدأ الازدواجية ،وهذه الأملاك تعود ملكيتها للدولة والولاية والبلدية دون سواهما من الأشخاص المعنوية العامة وهذا ما يطلق عليه مبدأ الإقليمية أي أن الأشخاص المعنوية العامة التي تملك إقليم لها الحق وحدها دون سواها في تملك الأملاك الوطنية، وذلك في شكل ملكية تامة بفعل الطبيعة أو بالوسائل القانونية وبطريقة مشروعة ،إما بتملك سابق أو باقتناء يتم لهذا الغرض ليتــم دمجـــها ضمــن الأملاك الوطنيـــة العمومية وذلك بأساليب ووسائـــل القانـــون الخــــاص كالشــــراء والتبــــادل والتبرعــــــات و الحيازة أو بوسائل القانون العام كنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية والشفعة الإدارية . ويعتبر النظام القانوني للأملاك الوطنية من أكثر الأنظمة ارتباطا بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يجعله دائم التطور والتغير لمسايرة هذه التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث نجد أن التفرقة الحاصلة بين نوعي الأملاك العامة والخاصة لم تكتمل وتتبلور فكرتها على شكلها الحالي مرة واحدة وإنما خضعت لتطورات مهمة على امتداد المراحل التاريخية ، وهي وليدة التطور البطيء في الفقه الإداري الفرنسي وأحكام القضاء من اجل تحديد المعيار الذي يلجأ إليه لتحديد الصفة العامة للملك الذي عرف اختلافات كبيرة في تحديده ، لكن يمكن رد هذا الاختلاف إلى ثالث اتجاهات: الاتجاه الأول: تمثله مدرسة التوجه الطبيعي وتشتمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للملك بطبيعة الملك ذاته. الاتجاه الثاني: تمثله مدرسة التوجه التخصيصية وتضم النظريات التي يرى القائلون بها أن التخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للملك العام. الاتجاه الثالث : يرى أنصارها تأسيس معيار الملك العام خارج فكرة التخصيص ووجوب الربط بين الصفة العامة للملك وممارسة سلطات الضبط عليه أو يكون المعيار إرادة المشرع . لتستقر أخيرا
  • Item
    مصادر الإلتزام
    (2025-12-20) عزاز, مراد
    بالنسبة لمصادر الالتزام؛ فيقصد بها الواقعة المنشئة له )تصرف قانوني أو واقعة مادية ( إذ أن مصدر التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مثلا، و التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع هو عقد البيع، و مصدر التزام صاحب السيارة المسؤول عن الحادث بدفع التعويض للمضرور هو الفعل الضار المستحق للتعويض الذي أحدثه، كما أن مصدر التزام من أثرى على حساب من افتقر نتيجة عمل قام به؛ فيحصل فيه الإثراء دون سبب، كما أن مصدر التزام التاجر بدفع الضرائب و إنفاق الأب على أبنائه هو القانون4. و على ما تقدم فإن مصادر الالتزام وفق ما نظمه القانون المدني أربعة، و هي على التوالي: 1ـ القانون، المادة 30 من القانون المدني. 1 2ـ العقد و الإرادة المنفردة، المواد من 35 إلى 120 مكرر. 3ـ الفعل المستحق للتعويض، المواد من 125 إلى 153 مكرر .1 4ـ الإثراء بلا سبب أو شبه العقد، من المادة 151 إلى المادة .131 و نورد هنا ملاحظتين هامتين: الأولى : أن هذه المصادر هي المصادر المباشرة للالتزامات التي تنتجها، أما المصدر غير المباشر لها جميعا فهو القانون؛ حيث أن هذه المصادر جميعا ما كان لتكون لها هذه القدرة على إنشاء الالتزامات لولا أن القانون هو من اعترف بها و نظمها، و مثال ذلك كون الفعل الذي يأتيه المرء و يلحق ضررا بالغير يلزم من تسبب فيه بالتعويض، فالتزام صاحب الفعل الضار بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه مصدره المباشر هو هذه الواقعة المادية، غير أنه و في الوقت ذاته يعد القانون هو مصدره غير المباشر، و هو في هذا المثال نص المادة 125 من القانون المدني. الثانية: أننا سنتناول الالتزام بالإرادة المنفرة كما لو كان مصدرا مستقلا عن العقد، ذلك أن كثيرا من فقهاء القانون في الوقت الحالي يعدونها مصدرا عاما ومستقلا للالتزامات التي يرتبها.
  • Item
    Lectures on Real Estate Seizures = محاضرات في الحجوز العقارية
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي- تبسة, 2025) منصوري, نورة
    The principle of executing obligations by the debtor is generally voluntary, meaning the debtor fulfills the obligation willingly, without the need for external intervention. However, when the debtor refuses to comply, the legal system provides for compulsory execution, targeting the debtor’s assets or person. One of the main methods of compulsory execution is the seizure of real estate, a process that enables creditors to place properties—whether owned by the debtor or third parties—under the control of the court. These properties are then sold at a public auction, with the proceeds used to satisfy the debt. For the execution of real estate seizures, the creditor must possess an enforceable title, which grants them the legal right to initiate the seizure. Additionally, the process of seizing real estate can only be undertaken after attempts to seize movable assets have been made, according to Article 721 of the Civil and Administrative Procedures Code. In most cases, real estate execution occurs when movable assets are insufficient to cover the debt or if there are no movable assets. However, an exception to this rule allows for real estate execution even in the presence of sufficient movable assets if the creditor holds a registered mortgage, pledge, or has a priority right over the property. This framework ensures that creditors have a means of recovering debts through the sale of real property, while also providing safeguards against abuse. The system emphasizes fairness and the protection of the debtor’s rights by ensuring that the execution process is carried out in a structured and legally regulated manner. The goal is to balance the interests of creditors with the protection of the debtor's property rights, providing a transparent process that can be followed to resolve disputes over unpaid debts.
  • Item
    التحقيق في الجريمة الالكترونية
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) خذيري, عفاف
    يعتبر موضوع التحقيق في الجريمة الالكترونية من بين أهم المواضيع المستحدثة و التي لا تزال محل نقاش و بحث مستمر نتيجة ارتباطيها بمجال تقنيات المعلومات و التكنولوجيا الحديثة، التي لا تنفك في تطور مستمر يوم عن يوم، هذا ما جعل أساليب الجريمة الالكترونية بحد ذاتها في تطور مستمر يوم عن يوم، هذا ما جعل أساليب الجريمة بحد ذاتها في تطور مستمر، إذ أصبحت تهديد الأفراد و الجماعات وأمن الدول، وخاصة ما تعلق منها بالجانب الإجرائي، الذي لقي العديد من التحديات و الإشكالات القانونية و العملية التي وفقت عائقا أمام أجهزة التحري و التحقيق في الجرائم الالكترونية، نظرا للخصوصية التي تتمتع بها هذه الأخيرة من حيث أساليب ارتكابها ومرتكبيها و الآثار الناتجة عنها، ومن هنا ظهرت أهمية استحداث إجراءات وقائية و أخرى وردعية لمواجهة هذا النوع من الإجرام، بما يتماشى مع خصوصية و طبيعته التقنية البحثية.
  • Item
    الأملاك الوطنية
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) مخلوف, طارق
  • Item
    محاضرات في مادة القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) خالدي, خديجة
    تعد الجريمة أكثر الموضوعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بغريزة الإنسان والتي لازمته منذ أن وطأت قدمه الأرض، فتتأثر هذه الظاهرة في طبيعتها وحجمها بالتحولات الاجتماعية والثقافية وكذا الاقتصادية المحيطة بها، لذلك عملت مختلف التشريعات على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها عن طريق ما يسمى بالقانون الجنائي الذي ينقسم إلى قسمين: قانون جنائي عام الذي يتعلق بدراسة التجريم والعقاب والقسم الثاني هو القانون الجنائي الخاص، وقد قسم المشرع الجرائم في قانون العقوبات إلى جرائم واقعة على الأشخاص، وجرائم أخرى واقعة على الأموال، من جانب آخر وفي إطار تفشي ظاهرة الفساد التي عرفت انتشارا كبيرا في المجتمعات على اختلاف درجات تطورها وانفتاحها، وما تحدثه من تأثير كبير على نزاهة الوظيفة العامة والاعتـــداء على الأموال العامة، تدخل المشرع الجزائري بعد مصادقته على اتفــــاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق سن القانون 06- 01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والذي تناول بالتجريم جرائم الفساد بمختلف أشكالها وأنواعها.
  • Item
    محاضرات في مقياس الرقابة على أعمال الشرطة القضائية
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) أحمد بومعزة, نبيلة
    إن الرقابة على أعمال الشرطة القضائية في التشريع الجزائري تمثل حجر الزاوية في ضمان حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة سلطات التحقيق الواسعة التي يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية. وتتمثل أهمية الرقابة في تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان، مما يعزز من ثقة المواطن في النظام القضائي ويضمن سير العدالة بشكل عادل وشفاف . إلا أن تعزيز الرقابة الإدارية والقضائية وتطوير أداء أفراد الشرطة القضائية يبقى ضرورة لضمان سيادة القانون وثقة المجتمع في جهاز الشرطة والقضاء.
  • Item
    اقتصاد سياسي دولي
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2021) لعجال, ليلى
    ركزت المطبوعة على المحاور القرة في عرض التكوين الوزاري المعتمد، والخاص بتخصص الماستر دراسات إستراتيجية وأمنية، فصلت المطبوعة بصورة كافية لتغطية أهم المحاور، وتقديم المادة العلمية الخاصة بالمقياس بقصد إكساب طالب الماستر في التخصص لآنف الذكر، أهم المهارات المعرفية، وكيفية تأثير المسائل والمشكلات الاقتصادية على العلاقات الدولية، وجاءت محاور المطبوعة كما يلي: المحور الأول: مقدمة حول الاقتصاد السياسي الدولي: ظهور وتطور الاقتصاد العالمي الحديث، المحور الثاني: المنظورات الكبرى في الاقتصاد السياسي الدولي،المحور الثالث: التجارة الخارجية الدولية المحور الرابع : المؤسسات المالية الدوليةالمحور الخامس: التمويل الدولي والتنمية، المحور السادس: الإقليمية الجديدة كإطار للتكامل،المحور السابع: قضايا التنمية والانتقال في العالم الثالث،المحور الثامن: الأمن الطاقوي.
  • Item
    مدخل للعلاقات الدولية
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) لعجال, ليلى
    ركزت المطبوعة على المحاور المقررة في عرض التكوين الوزاري المعتمد، والخاص بتخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فصلت المطبوعة بصورة كافية لتغطية أهم المحاور، وتقديم المادة العلمية الخاصة بالمقياس بقصد إكساب طالب الليسانس في التخصص الآنف الذكر، أهم المهارات المعرفية، وكيفية تأثير المسائل والمشكلات على العلاقات الدولية، وجاءت محاور المطبوعة كما يلي: المحور الأول: مفهوم العلاقات الدولية، المحور الثاني: العلاقات الدولية كحقل جديد للدراسة استقلالية العلم،المحور الثالث: الفواعل المؤثرة في العلاقات الدولية: طبيعة ودور الأطراف في العلاقات الدولية المحور الرابع: الفواعل المؤثرة في العلاقات الدولية: طبيعة ودور الأطراف في العلاقات الدولية، المحور الخامس: الاتجاهات النظرية الأساسية في العلاقات الدولية، المحور السادس: التحديات الدولية الراهنة(الحروب والنزاعات)
  • Item
    " 02 منهجية البحث العلمي " مناهج البحث العلمي
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2023) بوراس, منير
    تعتبر مناهج البحث العلمي الطريق للوصول إلى نتائج علمية حقيقية ، وتتباين المناهج وتختلف بين تخصص وآخر، فإن كانت المناهج المستخدمة في العلوم الإنسانية والإجتماعية عموما كثرة ومتعددة، إلا أن إعمالها يتباين كذلك بين تخصص وآخر، ففي مجال الحقوق أو العلوم القانونية والإدارية، نستخدم عددا من المناهج منها المنهج الوصفي الذي لا يخلو منه أي بحث علمي قانوني على العموم، لأن أدواته تستخدم لتحديد المقصود من الظاهرة القانونية وخصائصها وأركانها وأبعادها و....، وكذلك التحليلي لأن أدواته تتفاعل مع النصوص القانونية التي تنصب عليها أغلب الدراسات القانونية، ومن بين المناهج المستخدمة في مجال الحقوق كذلك المنهج المقارن إذا كان البحث العلمي مخصصا لذلك، أما المنهج التجريبي فقليل ما نستخدمه، ذلك لصعوبة إعمال أدواته في أغلب الدراسات القانونية؛ باستثناء بعض الدراسات كالتي تنصب على السياسة العقابية مثلا.
  • Item
    الشركات التجارية
    (جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) كردي, نبيلة
    تقوم الشركة التجارية على فكرة أساسها التعاون بين شخصين أو أكثر بتجميع رأس مال لتنفيذ مشروع معين، لاقتسام ما ينشأ عن ذلك المشروع من ربح أو خسارة. وبهذا المفهوم نجد للشركة التجارية أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل الشركة التجارية على تجميع جهود الأفراد وأموالهم لتنفيذ المشاريع الضخمة التي يعجز الفرد عن إنجازها بمفرده، 1 كما تضمن الشركة التجارية الاستقرار والدوام لهذه المشاريع بشكل لا يمكن للفرد تحقيقه نظرا لكونها شخص قانوني مستقل عن الأفراد الذين يعملون على إنجاح المشروع يتمتع بالأهلية لإتيان التصرفات القانونية ولديه ذمة مالية مستقلة على القائمين عليه. 2 لذلك جاءت هذه المطبوعة لتطرق للنظام القانوني في أغلب أحكامه للشركات التجارية وقد تأثر المشرع الجزائري في تنظيمه للشركات التجارية ضمن الأمر 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 1966 في أغلب نصوصه، وقد نظم المشرع الجزائري ضمن هذا الأمر ثلاثة أنواع فقط من الشركات التجارية وهي شركة التضامن وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة نظرا للنهج الاشتراكي الذي كانت تتبعه الدولة آنذاك الذي يقوم على ملكية الدولة لقطاع الإنتاج، أما المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر 75-59 السابق 3 فقد أضاف أنواع جديدة للشركات التجارية وهي شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة، كما أدخل تعديلات على شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد تحول الدولة من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق، ليصدر فيما بعد الأمر 96-47 4 الذي استحدث المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى تجمع الشركات والتجمع ذو المنفعة الاقتصادية.