راهم, فريدة2022-09-132022-09-132022-06-06http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5180خطت الوظيفة العمومية فيظل النظام الجزائري خطوات هامة نتيجة للتغيرات والتحولات المؤسساتية والسياسية إلى جانب العولمة والتطورات الحاصلة في كل دولة والتي أثرت على المنظومة القانونية،مادفع بالمشرع الجزائري إلى جانب إعتماده على النظام القانوني للوظيفة العموميةكأصل عام واللجوء إلى أسلوب التعاقد من خلال إرساء نظام جديد للتعاقدي تلائمويتنوع معمهامالإدارةوتطويرها. حيثأخضعتبعضالمناصبلنظامالتعاقدبموجبعقودعملمحددةالمدةوأخرىغيرمحددةالمدةوالذييعداستثناءعلىالمبدأالعامالقائمعلىاستمراريةالوظيفة،لإصغاءالمرونةاللازمةعلىنشاطاتالإدارةوالمؤسساتالعموميةوللتكليفمعالتحولاتالاقتصاديةوالاجتماعيةالتيعرفتهاالدولة،وتدعيملقطاعالوظيفةالعموميةبأشكالقانونيةأخرىللعملفيحالاتمعينةومحددةقانونا،لغرضتنفيذحاجاتهاوخدمةللمرافقالعامة،دونأنيكسبشاغلهاصفةالموظفمعمراعاةوٕاتباععدةشروطوحالاتotherThesis