منصر, الصادقملايم, أيمن2022-09-152022-09-152022-06-05http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5236و في ملخص دراستنا القانونية نجد أن المشرع قد أوجد لنا صنف جديد من القرارات الإدارية ذو طابع مميز استثنائي يسمى بالقرار الإداري الضمني له نظام قانوني خاص يحكمه تم استنباطه من إمتناع و سكوت الإدارة عن الرد عن الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص ذوي المصالح ،دون رد و إجابة واضحة عن موقفها ، يختلف و يتمايز عن باقي القرارات الإدارية الأخرى ، له تطبيقات في العديد من الميادين كمجال التراخيص و في مجال التظلمات الإدارية و تجسد أيضا فيما يخص حالة الإستقالة ، يخضع هذا النوع من القرارات لآلية رقابية قضائية فعالة و ناجعة تتمثل في رقابة المشروعية بنوعيها الخارجية و الداخلية لتقصي و فحص العيوب التي قد تشوب الأركان و الركائز الأساسية التي يقوم عليها القرار في مرحلة صدوره و التي قد تؤدي به الى البطلان، و تبيان حدود سلطة القاضي الإداري في وقف تنفيذ القرار الإداري و تحديد الأثر المترتب عن الإلغاءotherThesis