لوح, سليمة2022-05-302022-05-30202-06-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4267نستنتج في الفصل الاول أن التجارة غير المشروعة للأسمحة ونعني بالتجارة غير المشروعة ىي التي تكون في سرية تامة, وبعيدا عن وصاية واش ا رف ورقابة السمطات, عمى اعتبار أن لكل دولة قانونا خاص بيا الذي ينظم التعامل في امتلاك وحيازة السلاح وبيعو وش ا رئو’ وحفاظا عمى النظام الداخمي أو القانون الدولي يحدد شروط يجب استفاؤىا لمتعريف بالسلاح ووضع شروط يجب كذلك استفاؤىا لترخيص الاف ا رد بحمل الاسمحة النارية . و من خلال ما تطرقنا اليو في الفصل الثاني نستنتج ان جريمة الاتجار غير المشروع بالأسمحة في القانون الدولي ، ىي ظاىرة إج ا رمية خطيرة و شاممة تعدت الحدود الوطنية لمدول ، فيي تستمزم تنسيق عالمي متمثل في تعاون دولي ، سواء عمى المستوى التشريعي او الأمني او القضائي ، ذلك من خلال التعريف بمخاطر ىذه الجريمة في المؤتم ا رت و المحافل الدولية و وضع إست ا رتيجية محكمة لمتصدي و مواجية ىذه الجريمة . إن التعاون الدولي بين دول ام أ ر مفروضا ، و ذلك لمدى خطورة ىذه الجريمة و أساليبيا و نوع الج ا رئم التي تنتج عنيا ، و تطورىا بتطور العصور و انتشارىا . فالتعاون الدولي و التنسيق بين الدول لم يعطي نتيجة كافية لمحد او التقميل من ىذه الجريمة ، ظل يعوقو مجموعة من العث ا رت التي اضعف اليات التصدي و المواجية ليذه الجريمة ، و عدم التحكم في مثل ىذا الإج ا رم المنظم الذي تعدى الحدود الوطنية لمدول و اصبح صعب التحكم فيوotherجريمةالإتجار،الإستراد والتصدير،الركن الماديThesis