عامر, سمية2022-03-032022-03-032021-06-14http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1795تعتبر الحصانة من الضمانات المنصوص عليها دستورياً لحماية العضو البرلماني وتوكيداً لاستقلاله وتمكيناً له للقيام بواجباته وعدم مسائلته عما يبديه من أراء خلال مشاركته في العمل البرلماني، وبعدم إتخاد الإجراءات الجنائية ضده والكفيلة بمنعه من ممارسة مهامه على أكمل وجه. وتقسم الحصانات البرلمانية إلى حصانة برلمانية موضوعية وحصانة برلماني إجرائية، أما الحصانة القضائية فهي تخص القضاة، فيجب الحصول على إذن من السلطة التشريعية على إتخاد إجراءات المتابعة الجزائية ضد عضو البرلماني، أو موافقة السلطة القضائية على إتخاد إجراءات المتابعة ضد القاضي المرتكب للجريمةotherThesis