شرفة, إكرام2025-04-302025-04-302024-06-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12330يعتبر موضوع توزيع اإلختصاص اإلقليمي بين جهات القضاء اإلداري من المواضيع العامة في المادة اإلدارية ، و ذلك إلستناده على جملة من المبادئ التي تعبر عن نجاعة النظام القضائي كمبدأ التقاضي على درجتين ، و مبدأ تبسيط اإلجراءات و تقريب القضاء من المتقاضي . فبصدور دستور 1212 و القانون 21-11 الذي يعدل و يتمم القانون 26-22 المتضمن قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية فإن المشرع الج ازئري عمل جاهدا إلى إرساء جهاز قضائي إداري متكامل ، و من خالل هاته الدراسة توصلنا إلى معرفة الهيئات القضائية الثالث و المتمثلة في كل من " المحاكم اإلدارية كدرجة أولى للتقاضي ، المحاكم اإلدارية لإلستئناف كدرجة ثانية و مجلس الدولة كهيئة قضائية عليا " و معرفة تشكيلة هاته الهيئات و كيف نظمها المشرع ، و ذلك وفقا لمجموعة من القوانين و األوامر التي نظمت هاته الهيئات . كما تعرضنا في هذه الدراسة إلى القاعدة العامة التي إعتمدها المشرع لتحديد اإلختصاص اإلقليمي لهاته المحاكم و المتمثلة في النظر إلى موطن المدعى عليه و التي نصت عليها المواد 17 و 12 صراحة ، و ما ورد على هاته القاعدة من إستثناءات و التي جاءت بها المواد 222 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و بعض النصوص الخاصة التي نصت صراحة على المكان التي يرفع فيها المدعي دعواه و إال تعرضت دعواه إلى البطالن . كما تم من خالل هاته الدراسة تناول المنازعات الناجمة عن اإلختصاص اإلقليمي و كيف عمل المشرع على معالجة مثل هاته المنازعات و المتمثلة في حدوث تنازع في اإلختصاص أو إرتباط في الطلباتotherالإختصاص الإقليمي،القضاء الإداريThesis