ريمان, حكيم2023-11-192023-11-192016-06-05http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10839الملخص: التغير السياسي و الاقتصادي في أي مجتمع أو دولة لابد أن يحمل في طياته تغي ا رت عمى المستوى القانوني و المؤسساتي في الدولة و الج ا زئر كدولة نامية و حديثة العهد بالتعددية الحزبية و في سعيها لمخروج من رواسب النظام الاشت ا ركي ثم الدخول في الاقتصاد الحر كان لابد لها من تحييد السمطة التنفيذية بعنصرها السياسي حل تشجيع الاستثمار في العديد من المجالات و منها مجال البريد و المواصلات. أمام هذا التغير كان لابد من اعطاء ضمانة الطعن القضائي و فرض رقابة القضاء الإداري عمى السمطات الإدارية المستقمة حتى لا يقع تعسف أو خروج عن المشروعية القانونية.otherالقضاء الإداري، السلطة الادارية، البريد والمواصلات، مجلس الدولة، المحكمة الإداريةThesis