كريمة, نويحمزة, عبد الرزاق2022-11-192022-11-192019http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6250عمد المشرع الجزائري في المراحل الاقتصادية المختلفة عبر الخمسين سنة الماضية إلى سن قوانين وتشريعات لتسيير المال العام على النحو الذي يحقق التنمية المنشودة ويبعد شبهة الفساد عن العاملين في هذا القطاع، فعدل تارة وأعاد صياغة قوانين جديدة تارة أخرى بما يستجيب لتطور المنظومة المجتمعية ومتطلباتها الاقتصادية . وأحاطت الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات الاقتصادية موضوع الصفقات العمومية بمجموعة من الآليات الرقابية التي تكفلتها جهات مختلفة تمارس أدوارا رقابية قبلية وبعدية على أعمال موظفيها وكيفية صرف نفقاتها المالية بشكل صحيح مستخدمة مبادئ الحوكمة من شفافية ومساواة وعلنية بين المتعاملين المتعاقدين معها وهذا تعزيزا لدورها الرقابي وتحقيقا للهدف من إبرامها.otherCensure, commande publique, gouvernance, institutions publiquesالرقابة، الصفقات العمومیة، الحوكمة، المؤسسات العمومیةThesis