تايب, هدىسيوان, حاتم2025-05-262025-05-262024-07-01http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12590هدفت الدراسة إلى إبراز النظام الإجرائي الذي يحكم أليتي الإخطار و الإحالة ، حيث يتم من خلالهما تفعيل الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون الإخطار مباشرة دون وساطة حيث أنه حق ممنوح للسلطات العمومية بينما الإحالة هي آلية غير مباشرة و ذلك بتدخل المحكمة العليا أو مجلس الدولة من أجل شروع المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين ، فنجدها في الدفع بعدم الدستورية بحيث يعتبر هذا الأخير حق ممنوح للأفرادotherالإخطار، الإحالة ،الرقابة، الدفع بعدم الدستورية ،المحكمة العليا، مجلس الدولة ،المحكمة الدستوريةThesis