تايب, ريانتايب, هدى2025-05-072025-05-072024-07-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12384هدفت الدراسة إلى إبراز النظام اإلجرائي الذي يحكم أليتي اإلخطار و اإلحالة ، حيث يتم من خاللو تفعيل الرقابة عمى دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية ، يكون اإلخطار مباشرة دون وساطة حيث أنو حق ممنوح لمسمطات العمومية بينما اإلحالة ىي آلية غير مباشرة و ذلك بتدخل المحكمة العميا أو مجمس الدولة من أجل شروع المحكمة الدستورية في الرقابة عمى دستورية القوانين ، فنجدىا في الدفع بعدم الدستورية بحيث يعتبر ىذا األخير حق ممنوح لألفرادotherالإخطار، الإحالة ،الرقابة ، الدفع بعدم الدستورية،المحكمة العليا، مجلس الدولة ، المحكمة الدستوريةThesis