دلول, صبرينةرايس, هاجر2023-05-162023-05-162017-07-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8322لا يكفي أن نضفي على القاعدة القانونية مصطلح الضمان دون البحث عن حقيقة فعاليتها في المجال المخصص لها، بهذا فإن الفعالية القانونية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار دولة القانون وعلى النحو الذي يحدده ويرسمه الدستور والقانون. ولقد تبين من خلال مناقشتنا لموضوع الفعالية في إطار الضمانات التأديبية المخصصة للموظف العام، نقص فعاليتها في النظام التأديبي للوظيفة العامة على أساس أن الإدارة الموظفة هي الخصم والحكم في أن واحد. وهي السلطة المختصة بالتحقيق التأديبي، وهي التي تتحكم في مصير قرارات اللجان الإدارية سواء تعلق الامر بالمجلس التأديبي أو لجنة الطعن. لكن بالمقابل أُقر للقاضي الإداري بسط رقابته على مدى مشروعية القرارات التأديبية ورقابته على مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي لتحقيق فعالية الضمانات الممنوحة للموظف العام، إلا أن إشكالية تنفيذ القرارات القضائية في مواجهة الإدارة تبقى عقبة حقيقية في وجهها.otherالقاضي الإداري،الموظف العام،الضمانات التأديبيةThesis