شنيخ, فاطمة الزهراء2022-09-252022-09-252022-06-05http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5468تهدفهذهالدراسةإلىالوقوفعلىمدىمساهمةالمشرعالجزائريفيتطويرومتابعةالنظامالقانونيلقرارالتخصيصفيالأملاكالعقاريةالتابعةللدولةوالجماعاتالمحلية،والإحاطةبالماهيةالشاملةللأملاكالوطنيةوتقسيماتهافيظلأحكامقانونالأملاكالوطنيةرقم: 90-30 المعدلوالمتمممنجهة،ومنجهةأخرىدراسةوتحديدشروطوكيفياتإدارةوتسييرالأملاكالعموميةوالخاصةالتابعةللدولةوفقالأحكامالمرسومالتنفيذيرقم: 12-427،بالإضافةإلىمحاولةإبرازالمصالحالمستفيدةمنعمليةالتخصيصوالسلطةالمختصةفيإصدارهوإجراءاته،تسليطالضوءعلىالإجراءاتالشكليةالمنتهجةمنطرفالمشرعالجزائريفيعمليةالتخصيص،وأخيرانظرةشاملةحولعملياتإلغاءالتخصيصوكيفيةإصدارقرارهوتسليمهوصولاإلىأهموأبرزالآثارالناجمةعنهذاالإلغاء. وقدتمالتوصلفيهذهالدراسةإلىأنهإذاكانهناكعقارموضوعالتخصيصالمؤقتويبقىغيرمستغلتشرعإدارةأملاكالدولةبعدإعذارمقدمضمنالأشكالالتنظيميةموجهللمصلحةالمستفيدةمنالتخصيصوالقاضيبإلغاءتخصيصالعقار،وينجرعنهذاالإلغاءعدمإستعمالالملكالمخصص،للمهمةالتيكانقدخصصلها،والسلطاتالمختصةهيمنتصدرقرراتتخصيصأوإلغاءتخصيصها،وفقالشروطوالإشكالوالإجراءاتالتيتحددبمرسوميصدربناءعلىتقريرالوزيرالمكلفبالماليةوبالنسبةلإلغاءقرارالتخصيصللأملاكالعقاريةالوطنيةالخاصةالتابعةللبلديةأوالولاية،فإنذلكيكونوفقالمداولاتالمجلسالشعبيالبلدي،والولائي،فإذاكانالملكغيرمستعمليمكنإلغاءتخصيصهبمبادرةمنمصالحأملاكالدولة،أوإذامرت 3 سنواتعلىالعقاربدونأنيستعمليجبإعادةتسليمهمباشرةلإدارةأملاكالدولةالتيتقومبإلغاءتخصيصه الكلماتالمفتاحية:الأملاكالعقاريالعامة،الأملاكالعقاريةالخاصة،قرارالتخصيصotherالأملاك العقارية العامة،الأملاك العقارية الخاصة،قرار التخصيصThesis