براكني, الفاتح2023-09-132023-09-132023-06-05http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10354الملخص: نصل في ختام ملخصنا لجريمة الصرف في التشريع الج ا زئري علنا نكون قد وجهنا إليها و إلى بعض النواحي القانونية المحيطة بها ولو بصيص ضئيل، خاصة و أن الد ا رسات حولها لا ت ا زل لم تأخذ البعد الذي يتناسب و أهميتها. و لقد لاحظنا أن هناك أساسا تشريعيا و خاصة تنظيميا واسعا لجريمة الصرف في القانون 22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين / الج ا زئري ، سواء من خلال أحكام الأمر رقم 69 بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الم ا رسيم التنفيذية المطبقة له، و أ رينا أن جريمة الصرف تعد من الج ا رئم الاقتصادية إن لم نقل من بين أهم هذه الج ا رئم، و ذلك بالنظر إلى طبيعة المصالح التي تهددها المتمثلة في تلك المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للدولة، فضلا عن محل الجريمة المنصب على العملات و القيم المنقولة و المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة، و التي تعد عنص ا ر فعالا في اقتصاد أي دولة، و كيف أن فروع القانون الاقتصادي و من بينها ميدان الصرف و حركة رؤوس الأموال تستجيب للتحولات الاقتصادية التي تقتضي مواكبتها اعتماد التجريم على الأحكام التنظيمية التي بدورها تتطور باضط ا رد حسب تغير الوضعية الاقتصادية و الإج ا رم، ولوحظ هذا التطور على مستوى التشريعي و التنظيمي في بلادنا . إننا في نهاية هذه الد ا رسة المتواضعة التي تخفي حرصنا على الحفاظ على اقتصاد وطننا،و حرصا على عدم إهمال أي نص قانوني يمكن الاستناد إليه في تجريم ما يخالف التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ملحقا الضرر بوطنه و شعبه من أجل بعض الأرباح، متناسيا أنها من حق ذوي الدخل المحدود في هذا البلد الذي عانى اقتصاده الكثير ودفع الثمن غاليا خاصة في العشرين سنة الأخيرة.otherجريمة الصرف،المصالحة، العقوبة، التشريع الجازئريThesis