شرقي, عبد الوهابمسعي, حسان2023-05-172023-05-172017-06-06http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8355نخلص من دراستنا هذه إلى أن الإدارة في الأنظمة القانونیة الحدیثة تقوم بأعمال إداریة منها الدخول في روابط عقدیة مع الغیر من أجل تحقیق أهدافها من بین هذه العقود الإداریة الصفقات العمومیة ولما كان للصفقات العمومیة علاقة بالخزینة العامة وجب إخضاع الإدارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة العمومیة كما ینبغي إخضاعها لطرق 247- رقابة محددة ومتنوعة أي إداریة وقضائیة وهذا حسب المرسوم الرئاسي 15 09 ففي حالة النزاع بین المصلحة المتعاقدة - وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08 والمتعامل المتعاقد یلجأ هذا الأخیر إلى الطعن الإداري أمام اللجان المختصة أو الطعن القضائي أمام القضاء الإداري المختص المتمثل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة فیكون القضاء المختص تارة القضاء الإستعجالي الإداري أو قضاء الإلغاء المرتبط بمنازعات مرحلة إبرام الصفقات العمومیة وذلك لوجود القرارات الإداریة المنفصلة الممهدة والمحضرة لإبرام الصفقة. فقد حاول المشرع الجزائري وضع ضمانات قانونیة لحمایة المتعامل المتعاقد من جهة وتقیید المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى بهدف ترشید النفقات العامة والحد قدر الإمكان من السلوكیات السلبیة وهدر المال العامotherالمنازعات،الصفقات العمومية،المرسوم الرئاسي15/247Thesis