بومعقودة, رفيدة2025-05-112025-05-112024-06-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12408لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الوقائية والردعية لحماية البيئة كما منح السلطات الضبط الإداري مجموعة من الصلاحيات في إطار المحافظة على البيئة من الإخطار المنجمية وتلجأ هذه السلطات إلى عدة ضمانات إدارية كألية ردعية مسبقة لمنع ارتكاب المخالفات حيث فرض قانون المناجم رقابة قبلية ، كما وضع ضمانات ردعية غير مالية تكون في شكل أدوات بعدية أما بالنسبة للحماية الجزائية التي تهدف إلى الردع فقد وجدنا أن الجريمة كغيرها من الجرائم تحتاج إلى أركان كالركن الشرعي والمادي والمعنوي وأنها تمكن الدولة من تطبيق سلطتها في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة لذا كان لابد لن يقرر المشرع البيئي هذه الحماية ، وقد تكون هذه العقوبات أصلية أو تكميلية .otherالضمانات القانونية ، التراخيص المنجمية ، النشاطات المنجمية، مبدأ الملوث الدافع، الجريمة البيئيةThesis