بريك, سهامقطيش, صفاء2022-09-222022-09-222022-06-06http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5415تعتبر الحصانة البرلمانية مبدـأ دستوري أقرته جميع دساتير دول العام على الرغم من اختلاف أنظمتها وطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها ويبدوا هذا الإقرار الدستوري للحصانة البرلمانية جعلها بالغة الأهمية سواء من الناحية القانونية أو السياسية. وتقسم الحصانة البرلمانية إلى حصانة موضوعية وإجرائية فالموضوعية تتعلق بالأقوال والآراء والتصريحات التي يدلي بها العضو أثناء تأدية مهامه النيابية أما الإجرائية فتتعلق بالإجراءات الجزائية التي يمكن اتخاذها من العضو. وكرست الحصانة البرلمانية جميع دساتيرها والتعديلات المتعاقبة من أول دستور 1963 إلى غاية دستور 2020. وتزول الحصانة البرلمانية انتهاء العهدة البرلمانية حول حل البرلمان وغيرها من الحالات الأخرىotherالحصانة البرلمانية ،دساتير دول العام ،الإجراءات الجزائيةThesis