بن خديم, إشراف2022-09-252022-09-252022-06-07http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5464في إطار سعي المشرع لتنظيم الملكية العقارية الخاصة أستحدث هذا الأخير سندا حيازيا يعرف بشهادة الحيازة، كآلية لتسوية الوضعية العقارية في المناطق التي لم تشملها عمليات المسح العام، و قد نظم شروط إعدادها و إجراءات تسليمها بموجب المرسوم التنفيذي 91/254 ، إلا أن الطبيعة القانونية لهذا السند الحيازي و إجراءات البسيطة لإعدادها، بالإضافة إلى الامتيازات التي تخولها لحاملها و التي رفعت من مكانتها من مجرد حائز و عاملته معاملة المالك، أدت إلى نشوء منازعات تتراوح اختصاص الفصل فيها بين القضاء العادي و القضاء الإداري ، فمتى تعلق الأمر بالمنازعات الناشئة عن إعداد و تسليم شهادة الحيازة يؤول الاختصاص الفصل فيها الى القضاء العادي بالتحديد أمام القسم العقاري، في حين يختص القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم الواقعة على هذه الأخيرة ، كما ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري في المنازعاتotherشهادة الحيازة ،المسح العام للأاضي،الملكية العقارية الخاصة،الإلغاءThesis