مساعدية, بلقيس2022-02-062022-02-062021-06-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1396مما لا شك فيه أنه عند تقرير المشرع الجزائي لمجموع الإجراءات الجزائية في نصوصه القانونية كان هدفه الأسمى إلى هو ردع الجريمة في المجتمع، إلا أنه مما لا يخفى من أهدافه حمايته للمتهم حماية قانونية من الإدانة حتى يقام الدليل الصريح ضده، ولدحضها يتوجب على المتهم دفعها من خلال الدفوع الشكلية، والتي تؤثر في إجراءاتها سير الدعوى الجزائية، وكذا الدفوع الموضوعية التي تؤثر بدورها في موضوع الدعوى أو تنفي أحد أركانها، وتفصل في ذلك المحكمة الجزائية وفق شروط معينة في إبداء الدفوع الأولية، أما إثباتها فيقع على عاتق المتهم استثناء لقاعدة عبء الإثبات على عاتق النيابة العامةotherالدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية، اختصاص المحكمة، الفصل في الدفوع الأولية، الإثباتThesis