بريك, حكيم2022-05-222022-05-222020-10-27http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4079من خلال د ا رسة ومناقشة تستطيع القول أن موضوع السكن الوظيفي ىو موضوع سياسي يخضع لمبرنامج الذي تسطره الدولة مقابل أداء خدمة سواء كانت ىذه الخدمة الضرورة الخدمة الممحة أو لصالح الخدمة وقد منحت السكنات الوظيفية في حالة ضرورة الخدمة الممحة مجانا ودون مقابل باستثناء الماء والكيرباء فيقتطع من ا رتب الميني المستفيد السكنات لصالح الخدمة فتكون بمقابل أي المستفيد منيا يسدد الك ا رء إلى الجية المستخدمة أما عن سكنات داخل سور أو خارج سور لقد فصل فييا قانون المالية 2001 في المادة 40otherالسكن الوظيفي،الإيجارThesis