صامت, شذى غفران2025-10-272025-10-272025-06-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13403تعد الرقابة على صرف الأموال العامة من أهم الضمانات القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، نخص بالذكر مجال الصفقات العمومية نظرا لما تستهلكه من أغلفة مالية هائلة. الأمر الذي استوجب إخضاعها لهيئات الرقابة المالية، من أبرزها المراقب الميزانياتي. هذا العون الذي يمثل صمام أمان من خلال دوره الرقابي المزدوج؛ عضوية في لجان الصفقات العمومية المختصة بمختلف مستوياتها ممثلا للوزير المكلف بالميزانية ودوره الوظيفي بحكم منصبه في مصالح المراقبة المالية ذلك بممارسة قبلية وقائية في حدود المشروعية تتوج بمنح التأشيرة أو رفض منحها. إلا أن هذه الرقابة رغم أهميتها تصطدم بآليات قانونية من شأنها المساس بفعالية رقابته وهي: مقرر التجاوز، مقرر التغاضي.otherالصفقات العمومية، الرقابة المالية ،المراقب الميزانياتي، التأشيرة، مقرر التجاوز، مقرر التغاضيThesis