حلايمية, أسماء2025-11-022025-11-022025-06-10http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13428يعتبر العقار الاقتصادي أحد الدعائم الأساسية في سياسة الدولة الموجهة لترقية الاستثمار كبديل استراتيجي لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ونظرا للقيمة الاقتصادية للعقار وخاصة الاقتصادي منه قامت الدولة بتوجيه جزء كبير من أملاكها الوطنية الخاصة كأوعية عقارية موجهة للاستثمار من خلال منظومة قانونية جديدة بدأت بـقانون الاستثمار 22-18 ثم القانون رقم 23-17 والمراسيم التنفيذية المنظمة له، هذه المنظومة أقرت صلاحيات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وعبر شبابيكها الوحيدة تنظيم كل ما يتعلق بالرصيد العقاري وتهيئته من طرف وكالات عمومية ومنحه لاستقبال مشاريع استثمارية وفق آليات و قواعد تحفيزية للمستثمرين و ضوابط صارمة من جهة أخرى.otherالأملاك الخاصة للدولة، العقار الاقتصادي، مشاريع استثمارية،القانون23-17 المنصة الرقميةThesis