يونس, دليلةصوان, خولة2022-01-202022-01-202021-06-09http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1235لقد أعطى المشرع الجزائري لنظام التراخيص الادارية اهتماما كبيار من خلال و ضعه لآليتي سحب و إلغاء التراخيص الادارية للمحافظة على النظام العام و استقرار المجتمع و بالتالي اقامة دولة الحق و القانون التي تكفل المصلحة العامة و تحمي حقوق الاف ارد لان الق ار ارت الادارية هي وسيلة بيد الادارة تؤثر بها على المراكز القانونية و احترام مبدأ المشروعية ، كما أخذت السياسة العم ارنية في الجزائر منحى جديد من خلال القانون 90-09المعدل و المتمم حيث أصبح من أهم اهدافها القضاء على الفوضى العمرانية و مكافحة المخالفاتالتهيئة و التعمير التي تهدف الى تجسيد السياسة العمرانية . كما ان المنازعات الادارية هي أهم و سيلة و أكثرها فعالية في إخضاع الادارة للقانون و تجسيد المشروعية الذي يهدف الى احداث التوازن بين حقوق و حريات الاف ارد و امتيا ازت السلطة العامة في مجال العمران بوضع أدواتotherالتشريع، الترخيص، رخصة البناء، السحب والإلغاءThesis