نطاق المحكمة الجنائية الدولية في مجابهة الإفلات من العقـاب

Abstract

ملخص: عجل الانتشار الواسع لظاهرة الافلات من العقاب، في اعقاب الفترة المأساوية التي شهدها العالم والتي تميزت بالانتهاك الفادح لحقوق الانسان من طرف أفراد لهم أيادي في ذلك، وما كان لهذا الوضع أن يستمر من وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاولة التقليل من وطأتها على البشرية، وتقديم مرتكبيها أمام العدالة، كللت العدالة الجنائية الدولية بجهاز على رأس القضاء الدولي الجنائي متمثل في المحكمة. ولما كانت الجرائم الدولية أكثر الأفعال شدة ووحشية سارعت المحكمة إلى رصد صورها التي تجسد خروجا عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب معتمدة على مبدأ الشرعية الدولية عن طريق تقنين الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصها الموضوعي للمحكمة إلى جانب اعمال مبدأ عدم تقادم هاته الجرائم ، وإقرار قواعد المسؤولية الدولية الفردية دون الاعتداد بالصفة الرسمية لرساء الدول والقادة العسكريين. ومن أجل ابراز دورها في مكافحة الإفلات من العقاب كان لا بد فرض التعاون بينها وبين الدول عن طريق مختلف مظاهر التعاون ،أما مبدأ التكامل فقد جعلت ولاية المحكمة ولاية مكملة مع ابقاء الولاية القضائية الأصلية ، من أجل تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم الدولية والتقليل من حالات الإفلات من العقاب. واجهت المحكمة الدولية العديد من العوائق القانونية الدولية منها والوطنية حالت دون قيامها لعملها والمستوى المنتظر منها ، كما ان السلطة الممنوحة لمجلس الامن بمقتضى الفصل السابع من الميثاق قلص من دورها وشل عملها