تطبيقات مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية في الجزائر

Abstract

من بين أهم القواعد التي يجب أن تؤسس عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية، احترام مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة ، بحيث يترتب عن ذلك جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة فلا يمكن ابرام العقد من طرف الإدارة المتعاقدة إلا بعد قطع مراحل متعددة و مختلفة بإتباع مجموعة من الإجراءات الضرورية، ذلك أن جهة الإدارة المتعاقدة تفرض عليها عدة قيود تحد من حريتها في عملية الإبرام و تكوين الصفقة ذاتها ، من حيث وجوب احترام القواعد الأساسية التي تحكم الصفقة العمومية و المعبر عنها بوضوح ضمن التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية والقانون الجديد المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و كذا القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ومن أهم هذه القيود نجد ضرورة احترام مبدأ الشفافية المكرس دستوريا. الأمر الذي يدعونا للبحث عن مظاهر تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية سواء في المراحل التحضيرية للصفقة العمومية والتي من بينها تحديد الحاجات العامة للمصلحة المتعاقدة و اختيار طريقة الابرام وتأهيل المترشحين ، أوفي مرحلة الاعلان عن الصفقة العمومية وتقديم العروض واختيار المتعامل المتعاقد واصدار قرار المنح والتنفيذ . كما أن تعزيز مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية يكون بتفعيل الرقابة سواء الادارية أو القضائية والتي تضمن التطبيق الأمثل لشفافية ونزاهة الصفقة العمومية من خلال ترسانة من النصوص القانونية، منها الوقائية الاستباقية التي تعمل على الوقاية من الفساد وتجنب وقوعه ومنها الردعية العقابية التي تعمل على مكافحة الفساد وتوقيع الجزاء على المخالفين .