الأوامر الجزائية في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | بوخروفة, عبير | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T13:42:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-15T13:42:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-05 | |
| dc.description | The penalorderis an alternative procedure for public action introduced by the Algerian legislator and dealtwith in Order 15-02 of 23/07/2015 amended and complementary to Order 155-66, whichincludes the Code of CriminalProcedure, whichis a procedure of passportIssued by the criminaljudge of the criminal court of misdemeanours at the request of the Public Prosecutor's Office attached to the records of inference, works in accordance withrapidprocedures to help win time, and aims to reduce the accumulation and inflation criminalizationthat minor crimes of lowriskcaused, whereitapplies to factsbearing the status of misdemeanour or violation He isfined as the maximum penalty. The identity of the accusedisrequired to beknown and the evidence to besufficient to adjudicate the matterwithout argument or discussion, otherwise the file willberejected by the judge, norwillitbechallenged by normal meanssuch as appeal, but rather a refusal to objectregistered by the public prosecutor's office, whichisconsidered | en_US |
| dc.description.abstract | يعتبر الأمر الجزائي إجراء بديل للدعوى العمومية استحدثه المشرع الجزائري وتناوله في الأمر 15-02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وهو إجراء جوازي يصدر من القاضي الجزائي لمحكمة الجنح بطلب من النيابة العامة مرفقا بمحاضر الاستدلال، يعمل وفق إجراءات سريعة تساعد على ربح الوقت، ويهدف إلى الحد من التراكم والتضخم التجريمي الذي كانت الجرائم البسيطة قليلة الخطورة سببا في، حيث يطبق على الوقائع التي تحمل صفة الجنحة أو المخالفة ويفصل فيه بغرامة لمالية كأقصى عقوبة، مما يشترط فيه أن تكون هوية المتهم معلومة وأن تكون الأدلة كافية للفصل في الأمر دون مرافعة أو مناقشة وجاهية، وإلا يتم رفض الملف من طرف القاضي، كما أنه لا يتم الطعن فيه بالطرق العادية كالاستئناف، بل يكون عبارة عن رفض يتمثل في الاعتراض الذي يسجل من طرف النيابة العامة التي تعتبر خصم وسلطة اتهام في نفس الوقت أو من طرف المتهم حيث يغير هذا الإجراء مسار إجراءات الأم الجزائي وكأنه لم يصدر إلى إجراءات محاكمة عادية، ويستعيد الأمر الجزائي قوته التنفيذية في حين تم التنازل عن الاعتراض قبل فتح أبواب المرافعة ولا يمكن الطعن فيه بعد التنازل | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by DSP DSP (dspacedsp@univ-tebessa.dz) on 2022-11-15T13:42:02Z No. of bitstreams: 1 مذكرة تخرج.pdf: 16034194 bytes, checksum: 870a729f11f73f40f2be5dafac8ac68c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-15T13:42:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 مذكرة تخرج.pdf: 16034194 bytes, checksum: 870a729f11f73f40f2be5dafac8ac68c (MD5) Previous issue date: 2022-06-05 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6102 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | الأوامر الجزائية في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |