الحماية القانونية للتراث الثقافي في الجزائر

Abstract

كرس المؤسس الدستوري الج ازئري في تعديل 6102 وتحديدا في المادة 54 منه مسؤولية الدولة في حماية التراث الثقافي بنوعيه المادي وغير المادي والحفاظ عليه، وقبله توالت التشريعات، القوانين والمراسيم لغاية واحدة تجتمع كلها لتبرز أهمية الموروث الثقافي في الجزائر فقد يكون بديال اقتصاديا للمجتمع يستغله ثقافيا وسياحيا، بقطع النظر عن أهميته السياسية واالجتماعية والثقافية لكونه يعبر عن هوية األمة و ز المجتمع عن باقي المجتمعات ّ تمي ، وأنه ميراث ال بد من حفظه وحمايته ، وانه من مقومات التنمية المستدامة فهو ملك لألجيال القادمة والالحقة على حد سواء. ومع ذلك فان كل االهتمام الموجود والمكرس من خالل القوانين والمؤسسات والهيئات المكلفة بحماية هذا التراث ليست كافية أو أنها ينتابها الخلل وهي في حاجة للتحيين أو التقويم وهذا بدليل ما تطلعنا عليه وسائل اإلعالم يوميا من سرقات ومتاجرة غير مشروعة بالمنقوالت الت ارثية واعتداءات على العقا ارت االثرية والمواقع الت ارثية والحفريات التي تكاد تكون يومية للمنقبين عن الكنوز والمنحوتات وغيرها، وهو ما يدفعنا أساسا للبحث عن نقاط الضعف ومنه التعرف على مختلف جوانب الحماية القانونية للتراث الثقافي خاصة في جانبها اإلداري، وإسقاط أدوات وآليات الحمايـة القانونيـة للتـــراث فـــي الجزائـر على واليـة تبسـة كنمـوذج لمعرفـة واقـع هذه الحماية في الميدان عمليا والتي قـــد تكون في حاجة إلى دعـــم أو تعديل أو ربما تحيين ُط على الواقـــــع. ُسقـــ حيـــن ت