تطور نظام الرقـابة المستقـلة على االنتخابات في الجزائر

Abstract

تعتبر مراقبة االنتخابات من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهة العمليات االنتخابية وال يتأتى ذلك إال بإرادة حقيقية جادة وإعطاء ضمانات وفق آليات حقيقية، تلزم اإلدارة باتخاذ موقف محايد في تنظيم وسير العمليات االنتخابية، وهو ما الحظناه من خالل دراستنا بالتطرق لهيئات أو آليات الرقابة المستقلة على االنتخابات، وفق تسلسل زمني منذ االنفتاح على الديمقراطية وتبني التعددية الحزبية، من خالل تحليل تلك النصوص ومدى فعالية تطبيقها و مدى قدرة الهيئات أو اآلليات الرقابية على تحقيق أكبر قدر من حياد اإلدارة بتجسيدها لطموحات اإلرادة الشعبية في مناخ حر وديمقراطي، حيث نستهل دراستنا بالتعرض للرقابة على االنتخابات عبر مرحلتين، األولى كانت بين 1995 إلى ما قبل دستور 2016 المعدل، شملت هذه المرحلة لجان الرقابة على االنتخابات سواء كانت مكرسة بموجب التنظيم أو مكرسة بموجب القانون، وفي مرحلة ثانية منذ دستور2016 المعدل وما بعده، تناولنا فيها آلليات أو هيئات الرقابة على االنتخابات المكرسة دستوريا من خالل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات وكذا السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، وكما ذكرنا سلفا أن هده الدر اسة ستكون منصبة على تطور نظام الرقابة على االنتخابات من خالل مدى فعالية هذا النظام الرقابي