المرافق العامة المهنية في الجزائر: دراسة حالة منظمة المحامين

Abstract

يكتسي موضوع المرافق العامة المهنية أهمية بالغة نظرا لتأطيرها للنشاطات المهنية الحرة، حيث تتخذ شكل تنظيمات )منظمات( إجبارية كما هو الحال بالنسبة لمنظمة المحامين، حيث تنازلت الدولة للمهنيين المنتسبين إليها بمهمة تسييرها نظرا ألنهم األقدر على ذلك، مع احتفاظها بسلطة الرقابة. وبإنشاء المرافق المهنية واالعتراف لها بالشخصية االعتبارية بموجب النصوص القانونية المتعلقة بها، نجد أن ُمنحت المشرع منحها بعضا من امتيازات السلطة العامة قصد التمكن من أداء المهام الموكلة إليها، خاصة وأنها صالحيات واسعة ترتبط بتأطير وتمثيل وتنظيم المهنة واإلشراف والرقابة عليها، وبذلك يمكنها إصدارا قرارات فردية، كقرارات القيد في جدول المنظمة، والقرارات التأديبية في مواجهة المهنيين الذين ارتكبوا أخطاء تأديبية وغيرها، وكذا ممارسة السلطة التنظيمية من خالل إعدادها ألنظمتها الداخلية ومدونات أخالقيات المهنة وغيرها، تحقيقا للصالح العام، ورغم عدم البت في طبيعتها القانونية في ظل الجدل الفقهي القائم حولها، إال أ ّن المتفق عليه هو خضوع القرارات الصادرة عنها بمناسبة أداء مهامها حال تمتعها بامتيازات السلطة العامة إلى رقابة القاضي اإلداري، سواء كان ذلك أمام المحكمة اإلدارية، أو المحكمة اإلدارية لالستئناف أو مجلس الدولة.