اليات تشجيع الاستثمار في ظل القانون رقم 22-18

Abstract

يشكّل القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار في الجزائر إطارًا تشريعيًا متكاملاً يهدف إلى تعزيز جاذبية البلاد للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تكريس مبادئ قانونية تتمثل في حرية الاستثمار، المساواة، والشفافية، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. كما يمنح المشرع للمستثمر ضمانات قانونية متعددة، منها ما هو موضوعي كضمان الاستقرار التشريعي وحرية تحويل رؤوس الأموال، ومنها ما هو إجرائي مثل الحق في الطعن وضمان تسوية المنازعات. إلى جانب ذلك، يتضمن القانون مجموعة من الحوافز المالية، أبرزها الإعفاءات الضريبية والجمركية، فضلاً عن حوافز غير مالية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال آليات مستحدثة كالشباك الوحيد والمنصة الرقمية، ويتميّز هذا النظام القانوني بالمرونة والتكيف مع خصوصيات المشاريع الاستثمارية، مع ضمان توجيه الحوافز نحو استثمارات ذات قيمة مضافة حقيقية، ما يجعل من هذا القانون أداة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية.