الارادة السياسية في مكافحة ظاهرة الفساد

Abstract

موضوع ظاهرة الفساد من المواضيع الحساسة جدا لما له من تأثير على كيان الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وعملية التصدي تتطلب ارادة سياسية تعمل على المستويين الدولي والوطني، فالجهود المبذولة في التصدي لظاهرة الفساد لم تكن بالقدر الكافي الى بعد سنة 2003، أين صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المرسوم الرئاسي 04-128، وضمانا لتكريس المبادئ التي جاءت بها الاتفاقية، أفردها المشرع الجزائري ضمن قانون خاص وهو قانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي تضمن بدوره مجموعة من التدابير تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة منها ماهي وقائية ومنها ماهي علاجية.