الأمــن القانـــوني والتشريــع الجنـــائي المتطلبـــات والمعوقــات

Abstract

يمكن تطبيق فكرة الأمن القانوني التي تستند على استقرار المراكز القانونية وعدم المساس بها في العلاقات كافة سواء تعلق الأمر بقضايا حقوقية أو ادارية أو جزائية بما فيها القواعد التي تندرج ضمن فروع القانون العام كالقانون الجنائي ذلك أن هذا المبدأ يكتسي أهمية خاصة بل ويتزايد الاهتمام به اكثر في ظل التشريع الجنائي نظرا لارتباط هذا التشريع بالحقوق والحريات الاساسية للانسان وبضمانات المحاكمة العادلة. وحتى يتحقق الأمن القانوني في التشريع الجنائي لابد من تكريس العديد من المستلزمات والمقومات ومواجهة العديد من المعوقات التي تعترضه وتحول دون تحقيقه في التشريع الجنائي. يهدف هذا الملتقى الى محاولة الإجابة على الإشكالات التي یثیرھا، من خلال تحدید مقاصد مبدأ الأمن القانوني ومقوماته والمعوقات التي تعترضه وتوضيح العلاقة الجدلية بين متطلبات الأمن القانوني وضرورات التشريع الجنائي وتدفع نحو صياغة قوانين جنائية دقيقة ومتوازنة تحقق حماية المجتمع مع احترام الحقوق و الحريات الفردية من خلال الإجابة على الاشكالية كيف يساهم التشريع الجنائي في تحقيق الأمن القانوني من جهة وكيف يساهم مبدأ الأمن القانوني في ضمان عدالة وفعالية التشريع الجنائي من جهة اخرى ؟