القيود الواردة على حرية الإقتناع القضائي في المادة الجزائية.

Abstract

يعتبر موضوع القيود الواردة على حرية الاقتناع القضائي في المادة الجزائية تبين لنا ان المشرع لم يترك حرية القاضي الجزائي مطلقة في تقدير الأدلة و في تكوين قناعته من أي دليل يطمئن اليه ، بل قيده بمجموعة من قيود و ضوابط منصوص عليها في القوانين ،و التي تعتبر بمثابة معايير ارشادية حيث يلتزم القاضي بمراعاتها وعدم تجاوزها اثناء تكوين اقتناعه فلولاها لتم الاعتداء على مبدا المشروعية القانونية بوجه عام و اهدرت حقوق الافراد و حرياتهم ، و تتمثل هذه القيود في قيود قانونية حيث يفترض على القاضي الجزائي ان يبني قناعته على أدلة محددة في اطار قانوني أي مشروعة و غير مستمدة من إجراءات باطلة و ان تكون هذه الأدلة واردة بملف الدعوى وخضعت للمناقشة تأسيسا على مبادئ الشفوية، العلنية والمواجهة في المحاكمة، كما يفرض المشرع على القضاة شروطا يجب ان تتوفر بشخص القاضي تتمثل في الحياد والحياد المطلوب هو الحياد الوظيفي حيث يلتزم بالفصل بين الوظائف القضائية (المتابعة، التحقيق و المتابعة). تضاف الى القيود القانونية قيود أخرى تعرف بالقيود القضائية تتمثل في تسبيب القاضي لحكمه حيث تعتبر وسيلة تتم من خلالها مراقبة مدى تطبيق القاضي الجزائي للقوانين و اصلاح ما قد يشوب الاحكام المطعون فيها من عيوب و تتمثل الجهة التي تختص بهذه الرقابة جهة الطعن بالنقض ، كما أورد استثناءات في شكل صور متباينة اقتضتها دوافع و أسباب معينة اضطر المشرع تحديدها سعيا لكشف الحقيقة و تحقيق العدالة المنشودة في اطار احترام حقوق الانسان و المجتمع. وخلاصة القول ان ضمن السلطة الممنوحة للقاضي الجزائي في تكوين عقيدته قيود وضوابط لا يمكن له ان يتجاوزها وذلك لضمان نزاهة سير الدعوى العمومية وضمانا لأطراف الدعوى بإصدار حكم عادل ونزيه.