هيئات الرقابة الإدارية المكلفة بمكافحة الفساد في النظام القانوني الجزائري

Abstract

ملخص: بالرجوع إلى كل هذه الدراسة التي قمنا بها و هذا اعتمادا على مختلف النصوص القانونیة، على هذه الهیئة المكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته نستخلص أن الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي أصدر بموجب الأمر رقم 10 - 05 المنشأ لهذا الدیوان جاء مكملا للقانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث منح له المشرع صلاحیات واختصاصات متنوعة في مجال مكافحة الفساد ومنها البحث والتحري وردع مختلف أعمال الفساد، وجمع المعلومات التي من شأنها الكشف على مختلف أعمال الفساد. و بالنسبة للصلاحیات الممنوحة من طرف المشرع للدیوان المركزي لقمع الفساد نجدها متعددة یغلب عليها الطابع الردعي القمعي، وكما أن هذه الصلاحیات یفترض أن توسع على كل الهیاكل الموجودة في الدیوان لقیام كل مصلحة بالمهام المنوط بها، إلا أنه رغم القول بان هذا الدیوان المركزي لقمع الفساد جاء مكمل للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، نلاحظ انعدام التناسق بینهما وبين مختلف المؤسسات الأخرى الفاعلة في مجال مكافحة الفساد، و هذا لضعف علاقة الدیوان بالهیئة وقصور التعاون، وتبادل الخبرات والمعلومات فیما بینهما، وكذلك عدم تدخل الدیوان في مكافحة العدید من القضایا حیث منذ نشأته لم نشهد له أي موقف یثبت وجوده وقوته الردعیة التي منحها إیاه القانون وهنا یظهر ضعف وعجز الدیوان في التعاطي مع قضایا الفساد .