الحماية الادارية والجزائية للبيئة من الانشطة الصناعية والمنجمية

Abstract

تظهر الوسائل القانونية المرصودة من أجل حماية البيئة من الأنشطة الصناعية والمنجمية في شكل آليات تقنية جمعت بين الوقاية والرقابة المسبقة قصد ضبط المخاطر والأضرار التي تهدد أو تمس بالبيئة، حيث ترجمت مختلف المبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، عبر وضع نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع، وتحديد المقاييس البيئية، وتحديد الأنظمة القانونية الخاصة برخص المؤسسات المصنفة، وببعض الأنشطة الخاصة على غرار القطاعات الأكثر تلويثا كقطاع المحروقات، والنشاطات المنجمية، كما تضمنت تجسيدا لعدة مبادئ يرتكز عليها لحماية البيئة، كمبدأ النشاط الوقائي، ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، وتصحيح الأضرار البيئية، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة. كما رصدت عديد الوسائل المادية التي تبرز من خلال دور مختلف السلطات والهيئات المتخذة أو المساهمة في إصدار القرارات المرتبطة بحماية البيئة، بما تمارسه من دور رقابي، من أجل ضبط المخالفات واتخاذ التدابير ذات الصلة، وتبرز الوسائل المادية كذلك من خلال دور مرفق القضاء الإداري عبر دوره في إلغاء القرارات الإدارية الماسة بالبيئة، أو النظر في الدعاوى المرفوعة أمامه والرامية إلى التعويض نتيجة الإضرار بها، كما تظهر أيضا من خلال الحماية الجزائية للبيئة وكيفية تجريم الأفعال الماسة والمضرة بالبيئة حيث أسند لمرفق القضاء في جانبه الجزائي دور بارز في ردع الجرائم الماسة والمهددة للبيئة نتيجة الأنشطة الصناعية والمنجمية.