متطلبات تفعيل سوق الاوراق المالية لتمويل التنمية في الاقتصاديات المغاربية : دراسة حالة الجزائر - تونس - المغرب

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى الإحاطة بمختلف الجوانب النظرية المتعلقة بكفاءة أسواق الأوراق المالية وتمويل التنمية الاقتصادية، ليتم فيما بعد قياس مدى كفاءة هذا النوع من الأسواق في النهوض بالتنمية الاقتصادية في الدول المغاربية )الجزائر، تونس ا ولمغرب( وذلك باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وفق طريقة المربعات الصغرى، ومن ثم التعرف على أهم المعيقات التي تحول دون تطور هذه الأسواق، حتى يتم بعدها الوقوف على أبرز متطلبات تطويرها والتي تقتضي الحد من هاته العوائق وتعمل على الرفع من كفاءتها، وقد توصلت الدراسة إلى أن أسواق الأوراق المالية المغاربية محل الدراسة ما تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها المسطرة، إلا أنه يوجد تفاوت معتبر فيما بينها من حيث درجة الأداء والتطور، فبالنسبة للسوق المغربية والسوق التونسية هي نشطة نوعا ما، بالمقارنة مع السوق الجزائ رية التي مازالت تتميز بأداء جد ضعيف يكاد أن يكون منعدما فهي لا تحتوي على أدنى مستويات الكفاءة حيث عرفت مؤشرات قياس كفاءتها انخفاضا وقيما متدنية . كما توصلت الدراسة إلى إنعدام تأثير أسواق الأوراق المالية المغاربية )الجزائر، تونس ا ولمغرب( على التنمية الاقتصادية وهذا من خلال نتائج "نماذج الانحدار الخطي المتعدد للعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والمتغيرات المستقلة )مؤشر عدد الشركات المدرجة، مؤشر الرسملة البورصية، حجم التداول، معدل دوران السهم(، ولذلك يبقى على حكومات الدول المغاربية إرساء مقومات أساسية تسمح بتوفير المناخ الاستثماري لأسواق أوراقها المالية مع ضرورة اعتماد إصلاحات تمس الجوانب التشريعية والتنظيمية، مع تطوير مؤشرات كفاءة أسواقها، ولعل إضفاء طابع الإسلامية على تعاملاتها من بين أهم تلك المقومات التي يمكن من خلالها تشجيع وتفعيل هذا النوع من البدائل التمويلية في دعم مشروعاتها التنموية، وهذا لا يكفل استقطاب المدخرات المحلية فحسب، بل أيضا رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن فرص ملائمة للاستثمار خصوصا بعد تنامي مظاهر عولمة أسواق الأوراق المالية.