التنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: يمكن القول إن الدولة تبنت أيديولوجية جديدة أكثر مرونة في الإدارة ، بإصدار دستور عام 1989 ، الذي توصلت بموجبه إلى مفهوم جديد للاملاك الوطنية وإعادة تقسيمها إلى أملاك عمومية واملاك خاصة. بالإضافة إلى ذلك ، صدر القانون 30-90 الذي يميز الاملاك العامة عن الاملاك الخاصة ويتعامل مع تصنيفها. حيث تم تعديل هذا الأخير بالقانون رقم 08-14 ، وأنشأ المشرع جهازاً إدارياً يشرف على إدارة هذه الاملاك من أجل حمايتها. جعل المشرع الجزائري من موضوع التنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة أهمية بالغة نظرا لمدى تأثيرها على اقتصاد الدولة وسياستها المالية لبناء اقتصاد وطني ودفع عجلة النمو في مختلف المجالات من خلال القوانين التي أصدرها ، تلك القوانين التي تطورت بمرور الوقت ، ومع تنوع سياسات الدولة وأيديولوجياتها ، حيث تتجلى هذه الأهمية في حقيقة أنه تم تخصيص دائرة لإدارتها ، وهي إدارة أملاك الدولة ، مما منحها صلاحيات كبيرة في عملية التنازل والمراقبة والإجراءات اللازمة الواجب اتباعها وعدم إغفال الحماية القانونية لها في حالة التعدي.