التزام القاضي بتطبيق المعاهدات و قرارات المحكمة الدستورية

Abstract

وفقا للتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 ، قد حسم المؤسس الدستوري من خلاله الجدل حول تطبيق القاضي للمعاهدات و قرارات المحكمة الدستورية، و أورد نص قانوني صريح يلزمه فيه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها و كذا قرارات المحكمة الدستورية و هو نص المادة 171 من ذات التعديل، و عدم قابلية قرارات المحكمة الدستورية للطعن فيها أمام الجهات القضائية الممثلة في السلطة القضائية. و تأكيدا على مبدأ حجية قرارات المحكمة الدستورية فقد نصت المادة 198 في فقرتها الأخيرة على أن القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة، تعتبر نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و الإدارية و القضائية، إذ يلتزم القاضي في إطار الفصل في المنازعات المطروحة أمامه بتطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية باعتبارها حائزة لحجية مطلقة و هو ما جسد استقلالية فعلية المحكمة الدستورية.