دور الرقابة العقارية في مجال التهيئة والتعمير

Abstract

من خلال ما سبق تقريره يتأكد لنا الدور الرئيسي الذي تتباناه سياسة الترقية العقارية في مجال التهيئة والتعمير تمثل المرآة العاكسة لدولة تبين مدى تطورها وتحضرها. ففي ميدان التهيئة والتعمير مثلت فكرة النظام العام مصدر حيوي للقيود الواردة على استعمال واستغلال الملكية العقارية الخاصة، حيث تم توظيف هذه الفكرة في منح القواعد التي جاءت بها حكم القواعد الجوهرية الآمرة التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى القائلة بأن: " الترقية العقارية ساهمت في تحديد القواعد العامة للتهيئة والتعمير من خلال المرسوم التنفيذي 175/90 الذي يحدد القواعد الفنية العامة للأراضي العمرانية والمقاييس الواجب اعتمادها في البناءات" كحد أدنى من الضوابط أو في حالة غياب أدوات التعمير والتي على أساسها تمنح رخصة التعمير أو يرفض منحها أو تمنح ضمن أحكام شروط خاصة. وبموجب هذه القواعد، تم تقنين أدوات التعمير وجعلها الإطار العام والمرجع الملزم لأية عمليات عمرانية وربطها بوثائق إدارية وقرارات تنظيمية تتمثل في أدوات التخطيطي المجالي: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي يعتبر مخطط تنموي ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، ويتمثل دوره في تحديد الإطار العام للتهيئة وتنظيم التسيير المجالي ومسايرة ومراقبة التوسع العمراني، كما يحدد توجيهات مخطط شغل الأراضي وهو النوع الثاني من القرارات التنظيمية، ولا يمكن تصور قيام هذا المخطط الأخير دون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومنه يمكن إثبات صحة الفرضية الثانية القائلة بأن: الترقية العقارية تمثلت مساهمتها بالنسبة لأدوات ووسائل التهيئة العمرانية من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأرض POS ضمن قانون 90- 29.