جريمة الصرف في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: نصل في ختام ملخصنا لجريمة الصرف في التشريع الج ا زئري علنا نكون قد وجهنا إليها و إلى بعض النواحي القانونية المحيطة بها ولو بصيص ضئيل، خاصة و أن الد ا رسات حولها لا ت ا زل لم تأخذ البعد الذي يتناسب و أهميتها. و لقد لاحظنا أن هناك أساسا تشريعيا و خاصة تنظيميا واسعا لجريمة الصرف في القانون 22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين / الج ا زئري ، سواء من خلال أحكام الأمر رقم 69 بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الم ا رسيم التنفيذية المطبقة له، و أ رينا أن جريمة الصرف تعد من الج ا رئم الاقتصادية إن لم نقل من بين أهم هذه الج ا رئم، و ذلك بالنظر إلى طبيعة المصالح التي تهددها المتمثلة في تلك المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للدولة، فضلا عن محل الجريمة المنصب على العملات و القيم المنقولة و المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة، و التي تعد عنص ا ر فعالا في اقتصاد أي دولة، و كيف أن فروع القانون الاقتصادي و من بينها ميدان الصرف و حركة رؤوس الأموال تستجيب للتحولات الاقتصادية التي تقتضي مواكبتها اعتماد التجريم على الأحكام التنظيمية التي بدورها تتطور باضط ا رد حسب تغير الوضعية الاقتصادية و الإج ا رم، ولوحظ هذا التطور على مستوى التشريعي و التنظيمي في بلادنا . إننا في نهاية هذه الد ا رسة المتواضعة التي تخفي حرصنا على الحفاظ على اقتصاد وطننا،و حرصا على عدم إهمال أي نص قانوني يمكن الاستناد إليه في تجريم ما يخالف التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ملحقا الضرر بوطنه و شعبه من أجل بعض الأرباح، متناسيا أنها من حق ذوي الدخل المحدود في هذا البلد الذي عانى اقتصاده الكثير ودفع الثمن غاليا خاصة في العشرين سنة الأخيرة.