التلوث النفطي الناجم عن السفن في ضوء القانون الدولي

Abstract

إن الأضرار الكارثية الناتجة عن أعمال التلوث النفطية التي تتسبب فيها السفن، سواء بطريقة تشغيلية أو بطريقة عرضية، كانت كافية لتدخل القانون الدولي من أجل رسم الإطار العام للدول، وتقييد سلوكها في هذا الميدان، وذلك عن طريق صياغة قواعد ومعايير دولية تستجيب للانشغالات البيئية، وتنظم أنشطة السفن ذاتها من أجل الوقاية من هذا النوع من التلوث، ومن أجل حماية مصالح الدول البحرية من جهة، ثم العمل على توزيعها بين مختلف أصناف الدول حسب نوع الولاية وطبيعة الحقوق المقرر لها على مناطقها البحرية، للعمل على ضمان الالتزام بقواعد وبمعايير ضبط التلوث ومنعه من جهة أخرى. بالإضافة إلى إرساء قواعد أخرى بشأن الإصلاح المادي لآثار هذا التلوث، بشكل يسمح للتصدي والتدخل على نحو مستعجل لمكافحة حالات التلوث الطارئة، للقضاء أو الحد من الأضرار المترتبة عليها، فضلا عن إصلاحها ماليا بما يسمح للمتضررين من الحصول على تعويض من المسؤولين عن إحداثها.