تكريس الديمقراطية التشاركية في المجلس الشعبي البلدي

Abstract

إن مفهوم الديمقراطية التشاركية كمعطى جديد له جذور قديمة فرضته بيئة التطورات السياسية المتعلقة بأنماط حكم المجتمعات، أتى ليعالج واقع الممارسة الديمقراطية في المجتمعات في ظل التخلف الواضح للبنيات السياسية والبرلمانات والتغييب الممنهج لدور المواطن وجمعيات المجتمع المدني في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية. أرست الجزائر نموذج الحكم التشاركي الذي ظهرت ملامحه بعد تكريس التعددية السياسية وبالتحديد في دستور 1989، ثم تبنت بشكل صريح مصطلح "الديمقراطية التشاركية" في التعديل الدستوري لسنة 2016 لأول مرة وفيما يتعلق بالجماعات المحلية وبشكل خاص قانون البلدية ف"إن هذا الأخير جاء بالعديد من التصورات الجديدة لما يلائم التوجهات العصرية للدول خاصة في القانون الجديد لسنة 2011 رقم 11/10 المتعلق بالبلدية الذي تبنى إحدى أشكال الديمقراطية المعروفة في النظم المقارنة وهي "المبادرة المحلية" و"التسيير الجواري"، وجاء بترسانة من القوانين الإصلاحية لسد الثغرات الموجودة في القانون السابق للبلدية رقم 90/08 هدفه الرئيسي هو تعزيز دور المواطن وخاصة دور جمعيات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي. إلا أنه قد لا يكفي تحقق هذا الدور في المنظور الحالي فمن الناحية النظرية فإن القوانين تحتاج إلى ضبط صيغها وتوحيد مصطلح يدل على الديمقراطية التشاركية، أما من الناحية التطبيقية فإن النظام التشاركي يواجه تحديات كبيرة نظرا لحداثة المقاربة التشاركية إلى جانب غياب ثقافتها كنموذج للحكم وضعف آلياتها