السندات اإلدارية المثبتة للملكية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد أقر المشرع الجزائري إثبات الملكية العقارية بموجب مجموعة من السندات الرسمية ومن ضمن هذه السندات نجد السندات اإلدارية حيث، تعتبر أحد أقوى السندات التي يعتد بها في مجال اإلثبات ولعل ذلك يرجع لكونها تصدر عن هيئات إدارية مختصة في الدولة وفق الشكليات والتراتيب التي يتطلبها القانون مما يبرز قيمتها القانونية وحجيتها في اإلثبات ويسمح لحاملها بالإلحتجاج بها في مواجهة الغير بعد إتمام عمليتي التسجيل الجبائي والشهر العقاري، وبإعتبار أن سلطة تحريرها تثبت للهيئات اإلدارية المختصة التي تعدها في حدود ختصاصها فم سلطتها وا ن البديهي أن يكون لجهة القضاء اإلداري الوالية بالنظر في المنازعات التي تثور بشأنها عمال بالمعيار العضوي، حيث تتشكل السندات اإلدارية من عقود إدارية أبرزها عقد البيع واإلستصالح، التبادل،التنازل وعقد اإلمتياز، وكذلك تتشكل من قرارات إدارية متمثلة في قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، سند الملكية قرار الدمج ضمن اإلحتياطات العقارية، شهادة الملكية والدفتر العقاري الذي يعتبر السند الوحيد المثبت للملكية العقارية بعد إتمام عملية المسح العقاري.