سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة

Abstract

من خلال هذه الدراسة والمتمحورة حول دور القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة، وجدنا أن هاته المهمة الشاقة التي انیطت بالقاضي الجزائي صعبة جدا خاصة بالنظر إلى أنماط بشریة وسلوكیات تختلف حسب الأشخاص، لذا فهي مهمة تحتاج إلى الكثیر من الفطنة والإحاطة بكل المؤهلات التي تساعده على فهم النفس البشریة كدراسة علم النفس الجنائي وعلم الإجرام لتوقیع العقوبة الملائمة، ولكي یتمكن القاضي من أداء عمله بشكل أفضل وجدنا أن أغلب التشریعات المعاصرة اتجهت نحو وضع العقوبة بین حدین أعلى وأدنى، ووضعت عدة عقوبات للجریمة الواحدة، وتركت مهمة اختیار العقوبة المناسبة للقاضي وفق ما یناسب الحالة أو الواقعة الجرمیة المعروضة علیه، كما تطرقنا في هذه الدراسة للتقدیر الكمي للعقوبة ولاحظنا أن المشرع الجزائري أخذ بها ولكن بنسب متفةاوبالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي. أما عن الاختیار النوعي للعقوبة باعتباره وسیلة من وسائل التفرید القضائي، ورأینا أن التشریعات تباینت في الأخذ بهذا النظام بین موسع ومضیق، ولاحظنا أن المشرع الجزائري لا یمیل إلى التوسع في الأخذ بالنظام التخییري ضمانا لتحقیق الحمایة للمتهم من التعسف استعمالق االضي لسلطته، أما النوع الثاني فیما یخص الاختیار النوعي المشر عّ الجزائي تدار ك الأمر فیما یتعلق بالنظام الإبدالي مقارنة بالتشریعات الأخرى وأخذ بهذا النظام بموجب القانون 901 ال0م عدل لقانون العقوبات ومنح المشر عّ كذلك سلطة وقف تنفیذ العقوبة حسب مصلحة المحكوم علیه التي یراها مناسبة كذلك لاحظنا أنه یجوز للقاضي أن یزل على الحدالأدنى للعقوبة المقررة قانون اً، وأن یتجاوز الحد الأقصى المقر قانون اً بتوافر شروط التشدید أوت