الحماية الجنائية للدين الإسلامي

Abstract

أن العقيدة الدينية تمثل ركيزة هامة في حياة الإنسان، حتى أنه ليضحي بحياته من أجلها لذلك فلا يقبل أي إنسان أو مجتمع أن يعتدى على عقيدته من قبل أصحاب عقائد أخرى أو أن يتم الإساءة لمقدساته الدينية، من أجل ذلك نجد أنه وعلى مر التاريخ قامت العديد من الصراعات الدينية كان أساسها حماية العقيدة والمقدسات الدينية. وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد الاهتمام الدولي بالحرية الدينية واحترام الديانات خصوصا وحصر صور الاعتداء عليها، راجع في الأساس إلى قيمة تلك الحرية ومدى ارتباطها الوثيق بسلسلة انتهاكات لواحدة أو أكثر من الحقوق والحريات المترتبة عليها أو المرتبطة بها، كحرية الاجتماع والتجمع بصدد دين أو معتقد معين، وحرية إنشاء الجمعيات أو المؤسسات الدينية، وحرية التعبير عن الأفكار الدينية عبر مزاولة الشعائر والمراسيم أو بواسطة الصحافة والنشر أو بمختلف الوسائل الإعلامية الأخرى، فجميع هذه الحريات تتأثر سلبا بما يمكن أن تتعرض له الحرية الدينية من ناحية التقويض أو من ناحية الانتهاك. وقد تعرض الدين الإسلامي منذ القدم لاعتداءات وانتهاكات بالرغم من ظهور بوادر حمايته في تلك الحقبة الزمنية، وخلال القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين ونتيجة للتزايد الكبير للنزاعات المسلحة وما صاحبها من تدمير واعتداءات عليه فإن ذلك استدعى ضرورة التفكير في توفير الحماية الجنائية له باعتبارها ضرورة ملحة. وعلى هذا الأساس كان لابد من السعي للحفاظ على هذا الموروث الحضاري من خلال سن مجموعة من القوانين التي تهدف أساسا إلى صون هذا الموروث الحضاري وحمايته من كل اعتداء ويتجلى ذلك بشكل خاص في قواعد القانون الجنائي. وأخيرا يمكن القول بأن التشريعات العربية والوطنية تجمع على ضرورة حماية الدين الإسلامي وتعمل على وضع الأسس والمبادئ القانونية لتنفيذ ذلك، ومن ثم يبقى على الجهات التنفيذية المختصة أن تضع ضمن خططها وبرامجها كيفية تفعيل هذه التشريعات وتطبيقها والتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية والحرص على التعاون لتوعية الجماهير بالمسؤولية الجماعية عن ذلك.