جريمة إخفاء عائدات الفساد في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2022-06-04
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
أن ظاهرة الفساد من أكبر المشكلات العالمية الخطيرة التي تجمع المؤسسات المحلية والدولة باعتبارها العقبة الرئيسية أمام الإصلاح والتنمية والإستثمار الصحيح وبناء البنى التحتية اللازمة لنمو أي دولة.
حيث تعددت أنواع الفساد حسب معايير مختلفة، وتركت عدة أثار سلبية، على النظام السياسي، والنظام الإداري، والنظام الاقتصادي، وغرها من النظم.
ومن بين جرائم الفساد، جريمة إخفاء عائدات الفساد التي وردت في المادة 43 من الباب الرابع لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي جريمة مستمرة ويتصور ارتكابها عمليا بعد ارتكاب الجاني الجريمة السابقة والتي تكون من جرائم الفساد، حيث تصدى المشرع لها جزائيا بفرض اصلية سالبة للحرية وغرامة لمرتكبيها.
Description
Le phénomène de la corruption est l’un des problèmes mondiaux les plus graves qui rassemble les institutions locales et l’État comme principal obstacle à la réforme, au développement, à l’investissement correct et à la construction des infrastructures nécessaires à la croissance de tout État.
La corruption a varié selon différents critères, laissant plusieurs effets négatifs sur les systèmes politiques, administratifs, économiques et autres.
L’une des infractions de corruption est la dissimulation des produits de la corruption figurant à l’article 43 du titre IV de la Loi sur la prévention et le contrôle de la corruption, qui est un crime continu et perçu commis dans la pratique après que l’auteur a commis le crime précédent, qui est une infraction de corruption, lorsque le législateur a réagi pénalement en imposant une privation de liberté initiale et une amende aux auteurs
Keywords
الفساد- إخفاء- عائدات الفساد, la corruption - la dissimulation - produits de la corruption