مبدأ الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية

Abstract

يرتكز مبدأ الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية على استقرار الإطار القانوني الذي ينظمها، إلى جانب وضوح القواعد القانونية ومفهوميتها. ويتحقق ذلك من خلال وضع نصوص قانونية متخصصة تضمن الفاعلية في هذا المجال. ويعد رفع الطبيعة المعيارية للصفقات العمومية إلى مستوى التشريع ضمانة أساسية لاستقرار إطارها القانوني وتبسيط طرق وإجراءات إبرامها مما يخلق بيئة قانونية واضحة بعيدة عن التعقيدات. كما تحيط هذه النصوص الضمانات الكافية لضمان حسن تنفيذ الصفقات، مما يجعل الإطار القانوني جانبا للمتعاملين الاقتصاديين، وهو ما ينعكس إيجابيا على تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام. وعليه، يمثل مبدأ الأمن القانوني صمام أمان يضمن التعاقد في بيئة قانونية تتميز بالاستقرار والوضوح، وبناء منظومة قانونية متكاملة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المبدأ يعترضه العديد من العوائق التي تعرقل تحقيقه بالشكل المنشود.