الحماية القانونية للطفل من الجرائم الالكترونية : الواقع والمأمول

Abstract

نتيجة انتشار استخدام الانترنت كوسيلة اتصالية متطورة حولت العالم إلى قرية صغيرة، ما أدى إلى توسع فئات مستخدمي هذه الوسيلة ليكون جمهورها الجمهور الأقل تجانسا على الإطلاق من بين جماهير وسائل الإعلام الأخرى، فنجد في المستخدمين شباب وشيوخا وحتى أطفالا نظرا إلى أن الانترنت توفر لهذه الفئة الأخيرة الكثير من الإشباعات المعرفية والتواصلية والنفسية وحتى الاجتماعية في مجتمع يزيد تعقيدا يوما بعد آخر. بمرور الزمن، ظهر الجانب السلبي لشبكة الأنترنت، وذلك مع بزوغ فجر الثورة المعلوماتية وتوسع استخدام الشبكة وبداية استخدامها في المعلومات التجارية ودخول جميع فئات المجتمع إلى قائمة المستخدمين، فبدأت تظهر أنماط إجرامية مستحدثة عليها، ومن بين أخطر الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الطفولة، الاتجار الالكتروني بالأطفال، التجنيد الارهابي الالكتروني، التهجير الالكتروني والاستغلال الجنسي بكافة طرقه، غسل الادمغة، التنمر الإلكتروني، وجريمة المخدرات الالكترونية أو الرقمية، والألعاب الالكترونية التي تدعو الى الانتحار غيرها من الجرائم. وبما أنّ الطفل يعاني من ضعف قدراته الجسمانية والعقلية، الأمر الذي يسهل لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة ضده أن يقدم عليها دون أن يخشى فشله في ذلك، ما أدى إلى إقرار المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة حقوقا له ووسائل ردعية لحمايته من الانتهاكات، من شأنها أن تقوي مركز الطفل الضعيف جسمانيا وعقليا، وفي ردع من تسول له نفسه الاعتداء عليه، وتكفل لهم الأمن والحماية.