دور السياسة الجبائية العقارية في تحفيز اإلستثمار

Abstract

يمثل العقار أحد الرهانات االقتصادية الناجحة، بالنظر لما يتمتع به من خصائص تجعله من أكثر المجاالت االستثمارية التي تتمتع باألمان، بالمقارنة بالعديد من المجاالت االستثمارية األخرى، حيث تعمل الكثير من الدول على توظيف ميزاته التنافسية وتطويره ليصبح من أهم الموارد األساسية لمالية الدولة من خالل توفير البيئة األمنة والمشجعة له. وعلى ضوء ذلك تعمل الج ازئر جاهدة على إعادة ترتيب وتنظيم القطاع العقاري، عبر إج ارء جملة من االصالحات األساسية في هيكل النظام الجبائي الج ازئري، من خالل تسطير مجموعة من برامج الدعم والتمويل، وذلك بهدف توفير المناخ المالئم لجلب اإلستثمارات المحلية واألجنبية، حيث عمد المشرع الجبائي الج ازئري إلى وضع مجموعة من الحوافز واإلمتيازات الضريبية، وكرسها في مختلف التشريعات الجبائية عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة، حيث صدرت عدة تشريعات تضمنت حزمة من الحوافز واإلمتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين، أخرها ما جاء به قانون اإلستثمار الجديد الذي يكرس التوجه الجديد للدولة الجزائرية، في إطار مقاربة لجعل بيئة االستثمار أكثر جاذبية ومرونة وتنافسية.