الاحالة في الدعوى الجزائية

Abstract

تعد إحالة الدعوى العمومية أمام جهات الحكم أحد الإجراءات القانونية المهمة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، إذ تعددت الأساليب والإجراءات المتخذة بشأنها لعرض الدعوى على جهة الحكم قصد الفصل في القضية المعروضة عليها.

وتتم إحالة الدعوى العمومية إلى جهات الحكم عن طريق النيابة العامة باعتبارها الجهة الأصيلة المخول لها تحريك الدعوى العمومية كأصل عام، متخذة بذلك عدة إجراءات مختلفة تمكنها من القيام بهاتة المهمة وتكمن في كل من إجراء التكليف بالحضور، وكذا الإجراءات المستحدثة بموجب الأمر 15 02 المتضمن ل ق إ ج الجزائري المتمثلة في إجراء المثول الفوري والأمر الجزائي، ويكون الغرض من هاته الإجراءات هو إحالة الدعوى العمومية مباشرة إلى جهات الحكم للفصل في القضية وذلك في الجرائم التي توصف على أنها مخالفات أو جنح لا تستوجب التحقيق فيها نظرا لوضوح الوقائع في الاستدلالات المعروضة عليها من الضبطية.

غير أن المشرع الجزائري خول لجهات أخرى غير النيابة العامة تحريك واحالة الدعوى العمومية أمام جهات الحكم كاستثناء من أصل القاعدة، فتكون عن طريق الشخص المضرور من الجريمة باتخاذه إحدى الإجراءين للمطالبة بالتعويض فله أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق، أو بالتكليف المباشر بالحضور للجلسة ويكون أمام جهة الحكم. كما يمكن تحريك الدعوى وإحالتها لجهة الحكم باتخاذ طرق غير مباشرة، فتكون إما من قاضي تحقيق باعتباره جهة تحقيق خصوصا في الجرائم التي توصف بجناية، أو من غرفة اتهام كدرجة تحقيق ثانية، أو من قضاة الحكم في الجرائم الواقعة في الجلسة تحت مسمى جرائم الجلسات"