الخطأ وأثره على المسؤولية الجنائية والمدنية في حوادث المرور

Abstract

أضرارهم من أهم المسائل التي تثیر جدلا قانونیا باعتبار الحوادث تنجم عن خطأ وتحدث من دون قصد ، كما یثار الجدل بشأن الحلول التي تضمن تعویضا منصفا وعادلا للضحیة. وقد تصدى المشرع الجزائري على غرار غالبیة نظائره في العالم لهذه المسألة بإرساء إطار قانوني ینظم تعویض الأضرار الجسمانیة الناجمة عن هذه الحوادث وكذا الأضرار المادیة ، بل یمكن القول أن المشرع قد حاز قصب السبق وعلى سبیل الاستثناء في إیلاء المسألة عنایة خاصة حینما اعتبر حوادث المرور قضیة اجتماعیة , وذلك لعجز نظام المسؤولیة المدنیة والذي أصبح من الضروري التفكیر في تكییفه مع المتغیرات في مجال توزیع أعباء الخطر, لأن العبرة لیست بالخطأ إنما العبرة هي في الحصول على التعویض عن الضرر ، وهي غایة ظهور فكرة التأمین مما یستوجب التعویض لكافة الضحایا ، وذلك لما استبدل قاعدة الخطأ كأساس للتعویض بقاعدة عدم الخطأ أو الضمان ، أو التعویض الخارج عن نطاق المسؤولیة وهذا بسبب التزاید المهول لحوادث المرور التي یستعصي كشف أسبابها. ومن خلال الدراسة تم التوصل للنتائج التالیة: - المسؤولیة المدنیة قوامها الضرر ولیس الخطأ وفقا لنظریة المخاطر والتي جزاؤها التعویض ،جبرا للضرر اللاحق بالمضرور( التعویض تلقائي ) ،لكن هذا النظام لیس مطلقا فنظریة الخطأ تبقي كاستثناء طبقا لنص المواد 13 و 14 و . 15/ 15 من الأمر 74 - المسؤولیة الجزائیة في حوادث المرور قوامها الخطأ كركن معنوي مكون لها وبانتفاء الخطأ تنتفي المسؤولیة الجزائیة . - لأجل إقرار مسؤولیة السائق عن الجریمة المروریة لابد من إقامة علاقة السببیة بین الفعل الخاطئ الصادر عن السائق والنتیجة الجرمیة. - یكمن خطأ السائق في أنه لم یتوقع النتیجة ، وبالتالي لم یتخذ ما كان یجب علیه من الحیطة والحذر مما یحول دون حدوثها ، وتعد النتیجة متوقعة في ذاتها إذا كان حدوثها یدخل في نطاق السیر الاعتیادي للأمور أما إذا كان حدوثها ثمرة عوامل شاذة لا تتفق مع الأمور المألوفة فهي غیر متوقعة في ذاتها ولا یتحمل المتهم مسؤولیة حدوثها. - من صور خطأ السائق التي تتسبب في ارتكاب الجریمة المروریة هي الإهمال والرعونة وعدم الانتباه وعدم الاحتیاط وعدم إطاعة الأنظمة والقوانین إن المسؤولیة الجزائیة والمدنیة في حوادث المرور تترتب عنها جزاءات ردعیة 81 الخاتمة ضد سائقي السیارات في حوادث المرور.